وزارتا الخارجية والاقتصاد الوطني توقعان اتفاقية تفاهم لإنشاء كادر تجاري فلسطيني

أمد/ رام الله : وقع وزيرا الخارجية د. رياض المالكي و الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تفاهم بشان إنشاء كادر تجاري فلسطيني في 10 دولة مستهدفة، بهدف الترويج  للمنتجات الفلسطينية في  الأسواق الخارجية واستقطاب استثمارات خارجية إلى دولة فلسطين.

و تأتي  توقيع الاتفاقية بدعم من  من برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني و معالجة مشاكل أنظمة السوق من خلال تقديم المساعدات التقنية والمِنَح، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وكذلك الروابط مع الشتات الفلسطيني، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية.

وتهدف الاتفاقية التي جرى مراسيم توقيعها في مقر وزارة الخارجية وبحضور ممولين ومنفذين برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني وكادر من وزارتي الخارجية والاقتصاد الوطني، إلى تنظيم العلاقة ما بين وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الوطني من حيث وظيفة الكادر التجاري، ومعايير الاختيار والتدريب وعملية التعاقد ومرجعية الكادر التجاري.

وقال وزير الخارجية د.رياض المالكي " تسهم هذا الاتفاقية في تطوير وتعميق علاقات التعاون المشترك مع الدول المستهدفة، وتمكين منتجاتنا من الوصول إلى أسواقها مما سينعكس إيجابا على الصادرات الفلسطينية وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعتبر هذه الاتفاقية احد ثمار الشراكة الحقيقة التي تجمع الوزارتين في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني،  وهي بحد ذاته انعكس حقيقي لأوجه الشراكة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني .

وأضاف الوزير" اليوم نرسخ هذه الشراكة  في تنفيذ رؤيتنا بفتح أسواق جديدة امام منتجاتنا والانفتاح  نحو الأسواق العالمية، مما يسهم في جذب استثمارات خارجية، وسنقدم كل مايلزم لإنجاح هذه الفكرة وفي حال نجاحها سيتم تعميمها والبناء عليها  لاستهداف مزيدا من الأسواق.

وشدد المالكي على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية عبر سفارتها وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بالتشبيك ومد جسور التعاون مع الجاليات الفلسطينية في المهجر، وحث المستثمرين منهم على زيارة فلسطين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن كونه  سيعود هذا الاستثمار بالنفع والفائدة  على الاقتصاد الفلسطيني وعليهم بشكل خاص.

بدورها قالت الوزيرة عودة " نتطلع من خلال إنشاء وتأهيل كادر تجاري على تمثيل فلسطين اقتصاديا في أسواق الدول المستهدفة، وتفعيل علاقات التعاون المشتركة مع هذه الدول بما يمكن من وضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية والتي تعتبر احد أولويات عملنا للمرحلة القادمة.

وبينت عودة ان وجود الكادر التجاري سيساهم في جذب الاستثمارات الخارجية إلى دولة فلسطين، وسيكون بمثابة نقطة اتصال مع رجال الإعمال الفلسطينيين المغتربين وغيرهم من رجال الإعمال، و تشبيك الشركات الفلسطينية مع شركاء محتملين في الدول المستهدفة،  وسيقوم بمجموعة من الإجراءات الفنية التي من شانها التسهيل على المصدرين والمستثمرين.

ووفق حديث الوزيرة عودة، سيقوم الكادر بتقديم الاستشارة للمصدرين الفلسطينيين حول أفضل الاستراتيجيات للدخول إلى الأسواق المستهدفة، وجمع معلومات حول أسواق الدول المستهدفة معبرة عن أملها بان تتكل هذه الجهود في تنمية الصادرات الفلسطينية.

بدوره قال مدير مكتب البرنامج الفلسطيني د. روبن ميليوتن" المملكة المتحدة تعرب عن سرورها بهذه الشراكة  مع وزارتي الخارجية والاقتصاد الوطني  بتشكيل هذا الكادر التجاري في عدد من الدول التي ستنعكس ايجابا على المنتجات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني  ككل وتسهم في استقطاب استثمارات خارجية لصالح الاقتصاد الفلسطيني وتنمية الصادرات الفلسطينية بشكل عام.

من جانبه أكد ماهر حمدان، مدير برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني على أهمية الدور الفعال الذي سيلعبه الكادر التجاري في المساهمة في تنمية الصادرات الفلسطينية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى فلسطين وذلك من خلال مساعدة الشركات الفلسطينية للوصول لشركاء محتملين في الأسواق المستهدفة والتشبيك فيما بينهم.

وأعرب حمدان عن بالغ وشكره  لدور الذي لعبه جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص في إبرام هذه الاتفاقية المهمة والتي ستكون موضع التطبيق والتنفيذ،  مؤكداً على ضرورة تضافر جهود هذه المؤسسات بالإضافة لباقي مؤسسات القطاع الخاص والعام لإنجاح فكرة المشروع.