أمد/ رام الله: اصدرت وزارة المالية وهيئة الاسرى بيانا مشتركا جاء فيه: حرصاً منّا على مصلحة أسرانا وتقديراً لآلامهم وتضحياتهم، واستكمالاً لإلتزامات الحكومة تجاه أسرانا فإننا نرى ضرورة توضيح ما يلي:
1- ان الحكومة لا تتخلى عن المصروفات الخاصة بالأسرى داخل السجون، (ما يعرف "الكنتينة") رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة.
2- التفاهمات التي كانت سارية مع ادارة السجون وشركة "CH.D.D" الإسرائيلية المعمول بها حالياً تشترط المساواة ما بين الأسرى الجنائيين العاديين والأسرى المناضلين الأمنيين، وأيضاً يجب الإشارة أن هذه التفاهمات المجحفة بحق الخزينة لها ابعاد غير عادلة حيث أستبعد منها أسرى القدس وأسرى 1948، وإن مبلغ "الكنتينة" الشمولي الذي يقارب 3 مليون شيكل شهري يشتمل 800 ألف شيكل شهرياً يذهب إلى هؤلاء الأسرى الجنائيين أي ما يعادل حوالي 9 مليون شيكل سنوياً، وبلغ هذا المبلغ الإجمالي على مدار العشر سنوات السابقة قرابة90 مليون شيكل.
3- تعمل وزارة المالية مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكذلك بالتشاور مع الأخوة الأسرى وجميع الأطراف ذات العلاقة من أجل اعادة تصويب آلية دفع " كانتين" والعمل على وضع آلية جديدة تضمن الوصول الى أفضل البدائل التي تلبي احتياجات أسرانا الأبطال وتحافظ على كرامتهم وتجنيبهم أي استغلال من أي طرف كان.
4- وأخيراً فقد تم تحويل مخصصات الأسرى عن شهر آب للبنوك حسب الإجراء المعتاد، وذلك إلى حين إيجاد الآلية المناسبة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
