وزارة المالية والتخطيط تختتم مشاوراتها مع الحكومة البريطانية

أمد/ رام الله : ترأس وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة والقنصل البريطاني العام في القدس السيد "اليستر ماكفل" المشاورات السنوية الثنائية بين الجانبين، التي عقدت في وزارة المالية والتخطيط في رام الله اليوم الاربعاء، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب البريطاني، والعديد من الكوادر المختصة في الوزارة.

وقد تمحورت المشاورات حول مراجعة وتحليل التزامات الطرفين، والاطّلاع على سير عمل المشاريع التي يجري تنفيذها، واستعراض سبل التعاون المشترك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي بداية اللقاء رحب بشارة بالوفد البريطاني معبراً عن شكره وتقديره للحكومة البريطانية على المساعدات الحيوية التي تخصصها لدعم العديد من القطاعات الهامة في فلسطين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة بين الجانبين.

كما قدم بشارة تعازيه الحارة للحكومة البريطانية بمقتل النائبة البريطانية "جو كوكس"، والتي كانت مناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وصوتاً للعقلانية وحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني.

وأشار بشارة الى الاستفتاء المزمع عقده غداً حول بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الاوروبي، موضحاً ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد يدفعها إلى المجهول من المنظور المالي والإقتصادي، إلا أننا في الحالة الفلسطينية نعاني يومياً من المجهول الإقتصادي والمالي في ظل الإحتلال العسكري الخانق الذي نعيشه يومياً، وهذا يشكل احدى أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. 

وقدم بشارة عرضاً لأهم الإنجازات والتحديات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وإدارة المال العام والتي تعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة لتجاوزها لبناء إقتصاد دولة وتمكين الانسان الفلسطيني فيها، مشيراً الى الفرص التي من الممكن أن ترتقي بالاقتصاد الفلسطيني اذا ما اتاحت الاوضاع السياسية والاقتصادية الى ذلك.

وبين بشارة أن الاجراءات والمعوقات الاسرائيلية على الأرض هي السبب الاساس في تباطىء نمو الاقتصاد الفلسطيني وكذلك توتر الاوضاع السياسية على الارض، مشيراً الى انه على الرغم من الوضع السياسي الحالي وأثره السلبي على الإقتصاد الفلسطيني،  قامت الحكومة الفلسطينية بعدة اجراءات اصلاحية ناجحة، حيث عدد بشارة انجازات وزارة المالية والتخطيط في اصلاح إدارة المال العام وخفض العجز وزيادة الايرادات وخفض ديون القطاع الخاص، وكل هذا رغم إنخفاض الدعم الخارجي الى النصف على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وذّكر بشارة الحضور بالالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن الفلسطيني وخصوصا في مجالات التعليم والصحة والمعونات الاجتماعية، وكذلك إلتزام الحكومة الفلسطينية بدعم اهلنا في قطاع غزة، حيث اكد بشارة ان دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة تجاوز ما يقارب 5 مليار شيكل في خلال العام 2015 وذلك لدعم العديد من القطاعات الهامة منها قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة ودفعات الشؤون الإجتماعية.

كما تطرق بشارة الى الخروقات الاسرائيلية لاتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني مبيناً الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات، مؤكداً على ضرورة اعادة تقييم الخصومات التي تقتطعها اسرائيل من اموال العادات الضريبية الفلسطينية.

من جانبه، أشار السيد "اليستر ماكفل" القنصل البريطاني العام في القدس إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور وعلاقة الشراكة الحقيقية بين الجانبين، مؤكداً على أن المملكة المتحدة تقدم الدعم لفلسطين لأنها تهتم بإقامة الدولة الفلسطينية والحل القائم على مبدأ حل الدولتين.

يذكر أن الدعم البريطاني ينصب على عدة قطاعات أبرزها: قطاع الحكم، والقطاع الخاص، والأمن، بالإضافة إلى الدعم المقدم للموازنة العامة، فضلاً عن الدعم البريطاني المباشر المقدم إلى الأونروا والمساعدات الإنسانية.