وزارة المالية ترفع تسعيرة رسوم الزواج وناشطون يطالبون بإعادة النظر ويحملون رئيس الحكومة المسئولية

أمد/ رام الله – متابعة : رفع نشطاء عبر صفحاتهم الخاصة "الفيس بوك " رسائل الى رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور رامي الحمدالله ، يطالبونها فيها أن يصدر قراره لوزارة المالية بضرورة تراجعها عن رفع تسعيرة  عقود الزواج .

يقول :  Belal Shakshir : " رسالة الى السيد ًرامي الحمد الله.. المحترم

في الوقت الذي تشهد اراضي الدولة الفلسطينية هبة جماهيرية

وتراجع الوضع الاقتصادي وزيادة متسارعة بحجم البطالة ومنع فلسطينيي ٤٨من دخول الضفة وتوقف ١٢٠الف عامل عن العمل داخل الخط الأخضر.

هل هناك اي مبرر منطقي لرفع رسوم المحاكم ؟

أسعار عقود الزواج من 175 شيكل الى 375 شيكل يصب في مصلحة من ؟؟؟؟

وارتفاع أسعار التقاضي في المحاكم الى 500 في المائة في بعض القضايا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل هذه سياسة دعم الهبة الشعبية وهل هكذا يدعم الصمود

لذا ارجو اعادة النظر بهذه القرارات وإلغائها والتوقف عن إصدار أية قرارات تزيد الاعباء على المواطن".

ويقول Hilal Tuffaha تعليقاً على بلال شخشير :" لاء لا صديقي يجب إلغاء هذا القرار لأن تثبيت وتنفيذ هذا القرار.

هو يعني تشريع الأخاوات لأن الناس سوف تعزف عن التقدم إلى المحاكم ..والذياده المفروضة هي أبعاد الناس من التقدم إلى القضاء..لذا على الأخ علي مهنا إلغاء هذا القرار السلبي .

وغدا هناك اعتصام واحتجاجات للمحامين عل هذا القرار أمام مجلس الوزراء."

بينما يقول اللواء عبدالاله الاتيره : " دوله الاخ رامي الحمدالله --حفظك الله

كانت اسهل مهمه علينا في عهد الشهيد ياسر عرفات ان نقدم له يوميا عشرات طلبات مساعدات الزواج او مساعدات لاجراء عمليات الاخصاب وعلى الفور يوقع عليها للصرف دون الى تردد ---لماذا لانه كان يوْمن ان ان التفوق الديمغرافي سلاح من اهم الاسلحه في صراعنا مع المحتل .

وعليه ارى ان قرار وزير الماليه بزياده رسوم الزواج خاطىْ يرجى تدخلكم ".

ويعلق عليه  الناشط نبيل ابو طارق بقوله :" الاصل التيسير على شبابنا وبناتنا بل وبالعكس اعانتهم سواء في الزواج او التعليم لا زيادة الرسوم للأعزب 315 والمتزوج 560 .

ويقول Def-allah Al Azzeh  : "لم تقتصر العملية على رفع رسوم الزواج بل شملت رسوم القضايا القانونية وهذا يعني أن المواطن الغير قادر على دفع هذة الرسوم سيجعله يأخذ القانون بيده ".

ويرد  Nibal Abu Lawi  بقوله :" غالبية الرسوم والضرائب بحاجة الى مراجعة وبعضها غير قانوني أصلاً!".