وزارة العمل تناقش نتائج دراسة مشروع تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

أمد/ رام الله : ناقشت الادارة العامة للتشغيل ومدراء التشغيل في مديريات عمل المحافظات نتائج دراسة حول مشروع تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الاراضي الفلسطينية الذي قام بها الباحث اسماعيل ابوعرفة من الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات الحكومية في محافظة جنين .

جرى ذلك بحضور رامي مهداوي مدير عام الادارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ومنير ممثل منظمة العمل الدولية بفلسطين ومعتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية الفلسطينية وذلك في قاعة الوزارة .

واكد مهداوي على اهمية المشروع ونتائجة التي تشير الى ضرورة توفير بيئة سليمة لذوي الاعاقة في مرافق وزارة العمل والوزارات الفلسطينية الاخرى وضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني الذي يشمل فيه توظيف ما نسبته 5% من ذوي الاعاقة في المؤسسات .

واشار مهداوي الى ضرورة العمل على توعية ونشر ثقافة الشراكة في العمل لذوي الاعاقة وتوفير الاحتياجات المطلوبه لهم مؤكدا على ان ادارة التشغيل جاهزة لمناقشة واضافة الملاحظات لكافة الدراسات المعمولة بهذا الشأن واقامة العديد من الانشطة الخاصة لذوي الاعاقة بما يتلاءم مع رؤية وخطة الادارة العامة للتشغيل.

من جانبة، تحدث زايد عن العلاقة الشريكة التي تربط الهيئة الاستشارية بوزارة العمل واهمية اهتمام مسؤولي الوزارة بهذه الدراسة التي انطلقت بالتعاون ما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية والعديد من المؤسسات الدولية المهتمة والمختصة بذوي الاعاقة مشيرا الى ان الدراسة تشمل ثلاثة مستويات: المستوى الاول : ادراج مفهوم الاعاقة في عمل المؤسسات، والمستوى الثاني : الانتقال الى المرحلة الثانية للمشروع وذلك بمراجعة السياسات والتشريعات والاجراءات لوزارة العمل بما يخص ذوي الاعاقة

 والمستوى الثالث : التعاون مع الادارة العامة للتشغيل بما ينعكس على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات وتقييمه من منظور الاعاقة .

ونوه قليبو، في مداخلته، الى اهمية توفير بيئة مناسبة في العمل لكافة مرافق المؤسسات والوزارات بما يحفظ كرامة ذوي الاعاقة مشيرا الى ضرورة اشراك الشركاء الاجتماعيين بما يساعد على سرعة توفير البيئة المناسبة وضمان تحقيق احتياجاتهم.

وقدم ابو عرفة نتائج الدراسة التي اشار فيها الى عدم مواءمة اغلب مكاتب العمل لدخول الاشخاص ذوي الاعاقة وانشغال مكاتب التشغيل حاليا بموضوع تجديد التأمينات الصحية للمتعطلين عن العمل، وايضا عدم توفر سجلات واضحة للاشخاص ذوي الاعاقة في الاتحادات العامة للمعاقين وضرورة تعديل ورفع نسبة ال 5% لتوظيف ذوي الاعاقة في قانون العمل الفلسطيني.