وزارة التنمية و مجلس الإسكان يوقعان مذكرة تفاهم حول تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية

رام الله: وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني والمجلس الفلسطيني للإسكان ممثلاً برئيسه د. سميح العبد يوم الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز الوصول للبيانات الحكومية اللازمة لتغذية وتعزيز أرضية الحماية الاجتماعية ومأسسة السجل الوطني الاجتماعي كمدخل موحد لكافة التدخلات الاجتماعية بما فيها نظام التحويل الوطني وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للفقراء والفئات المهمشة والضعيفة من خلال نظام السجل الاجتماعي الوطني وإدارة الحالة.

خلال التوقيع أكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة و ذلك من خلال ترشيد الموارد المالية والبشرية والإدارية للوزارة والشركاء الحكوميين اضافة لتنسيق وتوحيد الجهود الحكومية التي تصب في الصالح العام.  

وقال الوزير أن الحد من ظاهرة الفقر هي مسؤولية وطنية جماعية، تتطلب تضافر جهودنا جميعاً، كمؤسسات رسمية وإلى جانبنا المؤسسات الأهلية والدولية، للقضاء على جميع أشكال التمييز والحرمان، وتعزيز قدرة الأسر الفقيرة و الفئات المهمشة على تأمين متطلبات حياتهم الأساسية، من غذاء صحي ملائم، وملبس ومسكن مناسبين ،وعناية طبية،وتعليم ورعاية شخصية ومواصلات و غيرها من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للأسرة كوحدة واحدة بما فيها كافة أفرادها التي تدعم التماسك الاجتماعي، وتعزز وحدة الأسرة وتمكينها اجتماعيا واقتصادياً."  

وتابع " إن وزارة التنمية خلال انتقالها من الإغاثة إلى التنمية، تخطو خطواتٍ جديةٍ وحثيثة نحو هذا الهدف، فبينما نوقع اليوم هذه الاتفاقيات الهامة جداً، عملنا على بناء السجل الاجتماعي الوطني وكذلك نظام تحويل وطني اجتماعي مبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، كبوابة موحدة لتقديم التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة في مجتمعنا."  

بدوره أثنى العبد على جهود وزارة التنمية الاجتماعية مؤكداً على الاستعداد الكامل للتعاون المشترك مع الوزارة من أجل توفير متطلبات السكن اللائق للأسر الفقيرة بما يحقق المؤشر الخاص بطبيعة السكن وفقا للمؤشرات السبع للفقر متعدد الأبعاد.