وزارة الأوقاف تندد بمصادقة سلطات الاحتلال على مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

رام الله: نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بقرار سلطات الاحتلال، بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وهي من الأوقاف التي تديرها مديرية الأوقاف الإسلامية في مدينة خليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وأتت مصادقة ما يسمى مندلبليت على مصادرة مسطحات الأراضي المتواجدة بتخوم الحرم في ظل سياسة حكومة الاحتلال القاضية بالسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي، وتحويله إلى كنيس يهودي في اعتداء واضح على ملكية المسلمين الخالصة له سواء كان الحرم الإبراهيمي نفسه أو الأوقاف المتعلقة بها وهي كثيرة، وتنتشر في محيطه وفي غيره من الأماكن في مدينة الخليل وغيرها.

وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف، على أن هذه الاعتداءات التي تمارسها حكومة الاحتلال وبمبررات قانونية تعمل وفق سياسة المحتل الغاصب، ستؤدي إلى حرمان الحرم الإبراهيمي من أوقافه، ومساحاته وأراضيه لخدمة سوائب المستوطنين خلال اعتداءاتهم وانتهاكاتهم له طيلة أيام الأسبوع.

وطالب أبو الرب، منظمة اليونسكو بضرورة إيقاف هذه الهجمة التي تمارسها حكومة الاحتلال مستغلة وجود وباء يمنع من التحرك الشعبي والجماهيري على الوجه الملائم، مؤكداً أن الأوقاف لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الهجمة المسعورة وستعمل على الوقوف بحزم في وجهها.

وكان المستشار القضائي لحكومة إسرائيل أفيحاي مندلبليت صادق، على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وتأتي مصادقة مندلبليت على الاستيلاء لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وذلك نقلا عن موقع عرب 48.

وعليه توجهت منظمة "بِتْسِلْمو" إلى وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، وطالبت الشروع بأعمال البناء للمسارات الخاصة بأصحاب الإعاقة.

ومنذ سنوات، تطالب منظمات إسرائيلية بـ"ملائمة" الحرم الإبراهيمي وتجهيزه بالمسارات، بزعم أن "يكون مناسبا ويسمح بالتنقل للزوار اليهود والسياح الأجانب من أصحاب الإعاقات الحركية".

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وخلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي أبدى موافقته على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل مشروع المسارات ومشاريع تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل.

كما وافق رئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي مئير بن شبات على هذا القرار، زاعما من خلال تبريره "أن ذلك لن يؤدي إلى اندلاع مواجهات واسعة في صفوف الفلسطينيين، علما أن المستشار القضائي للحكومة رفض حتى الآن المصادقة عليه، بحجة أن الفلسطينيين أصحاب الأرض لا يمكنهم الاستفادة والاستمتاع واستخدام منطقة الأراضي المصادرة."

وفي أعقاب المصادقة، بعثت عضو الكنيست كاتي شطريت من حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الجيش طالبته التوقيع على الأمر الذي يقضي بالاستيلاء على الأرض بالقرب من الحرم الإبراهيمي، وذلك من أجل إقامة مسار لتمكين الوصول لمبنى الحرم "مغارة المكفيلة".

وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست سلطات الاحتلال الإسرائيلية