وزارة الإعلام: خرق القانون الدولي بشأن القدس جريمة سياسية لا يُمكن السكوت عليها و"ليبرمان" يقود حملة تحريض مسعورة

أمد / رام الله: اعتبرت وزارة الإعلام الحملة الإسرائيلية، التي كشف عنها سفير تل أبيب لدى موسكو، غاري كورين لإقناع دول العالم بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، استمرارًا لخرق القانون الدولي، وتماديًا على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بالقدس بوصفها أرضًا محتلة.

وقالت: " تُثبت الاتصالات التي تجريها خارجية الاحتلال، وأوهامها بانضمام دول أخرى إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا في مخالفة القانون الدولي، أن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تمارس الإرهاب السياسي أيضًا."

كما أكدت وزارة الإعلام، أن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يقود حملة تحريض مسعورة ومستمرة تستهدف الرئيس محمود عباس وسلطتنا الوطنية، للهروب من الاستحقاقات السياسية والحقوق الوطنية لشعبنا، المبنية على قرارات الشرعية الدولية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها ترى أن المتطرف ليبرمان لا يوفر  أي فرصة لبث عنصريته، والتعبير عن حقده ضد كل ما هو فلسطيني.

ووصف القائم بأعمال الوزارة فايز أبو عيطة، مزاعم وزير جيش الاحتلال، وتحريضه ضد الرئيس والسلطة الوطنية، باستعراض رخيص وكاذب، وقال: إن ليبرمان يقف وراء قوانين عنصرية سوداء، ويروج للتطرف والعنصرية والارهاب، في دولة تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

ودعا وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، إلى عدم تبني مصطلحات الاحتلال، والتذكير دوما بأن ليبرمان هو وزير جيش احتلال يخالف الشرعية الدولية، ويمارس كل أشكال العدوان بحق أبناء شعبنا.

وطالب دول العالم إلى احترام القرارات الدولية الخاصة بالقدس، والتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس غواتيمالا جيمي موراليس، على أنهما خرقا قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، في سابقة خطيرة.

وأكد أن الاعتداء على القانون الدولي بشأن القدس ليس عملاً دبلوماسيًا أو نشاط علاقات عامة، أو شأنًا خاصًا بالعلاقات الثنائية بين الحكومات، بل جريمة سياسية لا يُمكن السكوت عليها، وتستوجب المحاسبة في أروقة المحاكم الأممية.

واختتم أبو عيطة بدعوة البرلمانات والمجالس النيابية ووزراء العدل في دول العالم إلى احترام القانون الدولي، واعتبار كل مخالفة له جريمة سياسية لا يمكن السكوت عليها، واعتداءً على حق الشعوب بتقرير مصيرها، وممارسة سيادتها على أرضها.