وزارة الأشغال العامة والإسكان ترد على المقاولين الفلسطينيين بخصوص المشاريع القطرية

أمد/ غزة : أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بياناً بخصوص عرقلة مشاريع المنحة القطرية في قطاع غزة ، حملت فيه مسئولية التعطيل للمقاولين الفلسطينيين ، ودافعت عن اللجنة القطرية ورفضت كل التهم الموجهة إليها من قبل المقاولين.

وجاء في البيان الذي وصل (أمد) اليوم الجمعة:

"في ظل ما يعانيه شعبنا الفلسطيني من تحديات كبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا في قطاع غزة المحاصر منذ ما يزيد عن تسعة سنوات والإغلاق المستمر للمعابر، وفي ظل ما خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة من دمار كبير في المساكن والبنى التحتية، وفي ظل الظروف القاسية التي تعرضت لها شركاتنا الوطنية وما لحقها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة للدمار الذي لحق بها وتعطلها عن العمل، فوجئت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدعوات غير مسبوقة تهدد بتوقف العمل في المشاريع القطرية، وتعطيل مواصلة تطوير وتأهيل الطرق والمساكن التي تبرعت بها دولة قطر الشقيقة لأبناء شعبنا بما يلحق أضرارا جسيمة بالمصالح الوطنية العليا, ويعتبر سابقة غير معهودة تهدد مسيرة الإعمار والتنمية في فلسطين.

إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تعتبر الجهة الرسمية الممثلة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في مشاريع المنحة القطرية ويقع ضمن مسئولياتها الإشراف على الطرق الرئيسية والمشاريع الإسكانية والصحية الكبيرة التي تنفذ من خلال المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة، وإن ما صدر من تصريحات إعلامية غير مسئولة وغير مسبوقة بحق اللجنة القطرية والتلويح بوقف العمل في مشاريع المنحة القطرية تلحق الضرر بمصالح شعبنا الوطنية العليا وتعرقل سير العمل في هذه المشاريع الحيوية والهامة،التي غيرت من معالم قطاع غزة وتضر بمصالح شركاتنا وصناعاتنا الوطنية والمحلية وتحرم أكثر من 20 ألف أسرة من دخلها الشهري.

وفي الوقت الذي قدمت فيه دولة قطر الشقيقة الدعم والمساندة الكاملة لأبناء شعبنا من خلال تمويل إنشاء مشاريع حيوية في قطاع غزة بلغت قيمتها 407 مليون دولار فإن هذه التصريحات تمس بالعلاقات الأخوية مع دولة قطر الشقيقة والشعب القطري المعطاء.

إننا في وزارة الأشغال العامة والإسكان نحذر وبشدة من النتائج المترتبة على مثل هذه التصريحات ونؤكد على أن الدعوات التي خرجت عبر وسائل الإعلام بشأن تعليق العمل في مشاريع المنحة القطرية تعود على أصحابها وتتحمل نتائجها الجهات التي دعت لها في ظل حرصنا الكامل على تطبيق النظام ومراعاة المصالح الوطنية العليا وبما يضمن حماية شركاتنا الوطنية.

وإذ نقدم شكرنا باسم فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبومازن ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله لدولة قطر الشقيقة ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد وسمو الشيخ الوالد حمد بن خليفة آل ثاني وللحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق فإننا نؤكد على عمق العلاقات بين دولة فلسطين ودولة قطر الشقيقة, كما ونثمن عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة القطرية برئاسة سعادة السفير المهندس محمد العمادي والتسهيلات الكبيرة التي منحها للشركات العاملة في مشاريع المنحة القطرية في ظل الحصار بما يحفظ حقوق شركاتنا ويحميها من الإنهيار.

ومع تقديرنا لشركاتنا الوطنية وحرصنا على حقوقها فإننا نؤكد على أن أية ملاحظات أو مطالبات بشأن العمل في مشاريع المنحة القطرية لا يتم حلها إلا من خلال الوسائل والقنوات الرسمية والقانونية المعهودة ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان وبما يحقق مصالح شعبنا ووطننا ويحمي شركاتنا وصناعاتنا الوطنية.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والفرج القريب لأسرانا الأبطال

وزارة الأشغال العامة و الإسكان".