وثيقة تكشف مطالبات الكونغرس الأمريكي بإدراج "الجزيرة" كعميل لدولة أجنبية

واشنطن - وكالات: نشر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "ماركو روبيو" عبر موقعه الرسمي، نص الرسالة الموجهة لوزارة العدل الامريكية، لتسجيل قناة الجزيرة القطرية "كوكيل لدولة أجنبية".

ووفقا للرسالة التي وقع عليها 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري الحاكم، من بينهم: السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو، عام 2019 ووجهوها إلى وزير العدل الأمريكي، وليام بار، مطالبين بإدراج قناة "الجزيرة" القطرية على قائمة العملاء الأجانب، وذلك لأن أنشطتها تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية، بالإضافة إلى أن تغطية "الجزيرة" منحازة لنفس الجهات التي تدعمها قطر، وبذلك تنطبق عليها ذات الشروط التي دفعت وزارة العدل الأمريكية لتسجيل "TRT التركية" "كوكيل لدولة أجنبية".

وأشار المشرعون في رسالتهم إلى وزارة العدل إلى أمثلة على نشاط قناة "الجزيرة" الذي يتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية، موضحين أن المؤسسات الإعلامية الأجنبية الأخرى المملوكة لدولة قطر والتي لها أنشطة مماثلة وتصل إلى الولايات المتحدة، طُلب منها مؤخراً التسجيل كعملاء أجانب.

وكتب المشرعون: "بصفتها وسيلة إعلامية ممولة وموجهة من قبل صاحب سيادة أجنبية، فإن الجزيرة تخضع بلا شك لمتطلبات التسجيل الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية".

ويذكر أن قانون العميل الأجنبي (FARA) يطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.

وقالت رسالة البرلمانيين الأمريكيين: "منذ 2017، قام العديد من أعضاء الكونغرس بالتعاقد مع وزارة العدل (DOJ)، فيما يتعلق بإنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، على شركة الإعلام القطرية قناة الجزيرة.

ويتضمن هذا خطاباً تم إرساله في عام 2019 يطلب من الإدارة شرح الخطوات التي اتخذتها لتحديد ما إذا كان يجب على الجزيرة التسجيل كوكيل أجنبي، وفي الآونة الأخيرة، قرارات من قبل وزارة العدل تطلب من المنظمات التسجيل مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) ومعهد قطر أمريكا".

وأضافت الرسالة: "نحن نقدر هذه الإجراءات التي تضمن تطبيق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بصرامة لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من التأثير غير المبرر للدول الأجنبية. ومن أجل ضمان التطبيق الصارم لهذا القانون، نطلب من وزارة العدل أن تطالب من قناة الجزيرة، وهي الشبكة الإعلامية التي تملكها وتمولها دولة قطر، التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) للأسباب التالية".

وجاء في الرسالة أيضاً أنه "في أغسطس 2019، أدرجت وزارة العدل الأمريكية قناة "TRT" التركية التي تُدار من قبل حزب العدالة والتنمية التركي، ضمن قائمة العملاء الاجانب في الولايات المتجدة الامريكية، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، وذلك لأن الحكومة التركية "تمارس التوجيه والسيطرة على القناة من خلال التنظيم والرقابة، ومن خلال التحكم في قيادتها وميزانيتها ومحتواها"، وأن" TRT" انخرطت في "أنشطة سياسية" بغرض التأثير على الرأي العام وسياسات الحكومة الأمريكية".

وأضافت، أن "الجزيرة تشارك في الأنشطة السياسية وتنشر المعلومات في الولايات المتحدة التي تعزز مصالح قطر"، حيث أن الجزيرة دائماً ما تعمل كوكيل دعاية للأمير تميم بن حمد آل ثاني وبقية الأسرة الحاكمة في قطر. تُظهر وثائق الشركة المودعة في المملكة المتحدة أن قناة الجزيرة الدولية (AJI) كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى 2018، وبعد ذلك تم تغيير الشخص ذي السيطرة المهمة من أمير قطر إلى شبكة الجزيرة الإعلامية (AJMN).

يشار إلى أن الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب الأمير، ويضم أعضاء آخرين من العائلة المالكة القطرية، يرأس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الصحراوية

وبحسب الرسالة، فإن "الجزيرة فوتت 3 مواعيد نهائية متتالية لتقديم التقارير من لجنة الاتصالات الفيدرالية، بالإضافة إلى تحديها علناً لمتطلبات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، مدعية دون دليل أنها مستقلة تماماً عن الدولة"، مضيفةً أنه "بمسح سريع لتغطية قناة الجزيرة سينتج أكثر من دليل كاف لدحض مزاعم الجزيرة المتكررة باستقلالية التحرير".

وبهذا الخصوص، ذكرت الرسالة أن محمد فهمي، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة، أعلن صراحة، أن الجزيرة "تنسق وتتخذ تعليماتها من حكومة قطر" وتتصرف بشكل كلي أو جزئي، كـ "لسان حال للاستخبارات القطرية"، فيما وجد فهمي نفسه مسجوناً في سجن العقرب في مصر، بسبب إهمال الجزيرة وممارساتها غير الأخلاقية، والتي تضمنت إخفاء فهمي عن أن الشبكة فقدت ترخيصها للعمل في مصر قبل أيام فقط من تعيين الشبكة له".

وتحدثت الرسالة كذلك عن المضامين التي تروج لها الجزيرة قائلة، إن "محتواها يروج بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية، وفقاً لقانون جديد أصدره أمير قطر في يناير 2020، يُحظر على قناة الجزيرة وكافة وسائل الإعلام القطرية، نشر أي "بيانات أو أخبار أو دعاية تحريضية أو متحيزة في الداخل أو الخارج، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة "مع التهديد بالسجن"، مضيفةً أن "القناة تغض الطرف عن تمويل الإرهاب مع توفير الملاذ للتنظيمات الإرهابية".

وختمت الرسالة قائلة أن "هذه الممارسات تدل على أن تغطية الجزيرة منحازة بشكل كامل لسيطرة الجهات التي تدعمها قطر، وبذلك تنطبق عليها ذات الشروط التي دفعت وزارة العدل الأمريكية لتسجيل TRT التركية كوكيل لدولة أجنبية".

لمتابعة آخر المستجدات .. انضم الآن إلى قناة "أمد للإعلام" على تليغرام .. اضغط هنا