أمد/ رام الله : اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في حوار مع قناة القدس الفضائبة ان القانون والقرار الذي اتخذه الرئيس محمود عباس هام جدا وتم تعديله حيث فرض بحق كل من يبيع الارض لدولة معادية أو أحد رعاياها عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، والجانب الاخر من القانون هو وطني بمحاسبة وملاحقة المسربين قانونيا، ومن مغبة الانسياق لبيع العقارات ، ومعروف تماما ان المستوطنين يحاولون شراء الاراضي.
واضاف ابو يوسف ان حكومة الاحتلال تحدثت عن ذلك على حاملي الهوية الاسرائيلية ، ولكن القرار واضح وهو يسري على ابناء شعبنا ، وانه تم تعديل المادة 114 من القانون التي تنص على بيع الاراضي وبنفس النص في الدستور الاردني، ولكن دعني ان اشير الى مسألة هامة هي ان العصابات الصهيونية تستهدف مدينة القدس بكل الامكانيات ، وهناك تشريع من قبل حكومة الاحتلال باستغلال الاراضي ومعظم الاراضي اصبحت مصادرة وتحديدا كل الاراضي ملاصقة للقدس ، ومن هنا يجب على كافة القوى الوطنية والمرجعيات المقدسية مواجهة الحرب التي يشنها الإحتلال على القدس التي تستهدف الارض والحجر والبشر ،وتمكين شعبنا من الصمود بالدفاع عن الارض والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
واعتبرابو يوسف أن تصعيد قوات الاحتلال لسياسات الاستيلاء عن المنازل والعقارات العربية بالقوة الاحتلالية، إنما يؤكد سياسة التفريغ والترانسفير للفلسطينيين من أحياء القدس لصالح الجمعيات الاستيطانية المتطرفة، وهذا يندرج في اطار جريمة تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ورأى ابو يوسف ان موضوع تطبيق القرار الذي اتخذه الرئيس يتعلق بمسالة وطنية ولا يوجد هناك من سرب او باع اراضي ، واعتقد ان القرارات التي اتخذت مهمة ، صحيح هناك مجموعة من الاشخاص قالوا بانه تم بيع اراضي بمبالغ معينة وكانت اسعارها اقل ، ويجب علينا ملاحقة السماسرة الذين عاثوا فسادا في سلوان ومحاسبتهم ، والمسالة تحتاج الى حل جذري ، وموقف الفصائل كان واضحا بتحريم البيع ، رغم محاولة الاحتلال ان يشتري سماسرة ليكون له موطئ قدم ولكنه فشل منذ عام 1967 حتى اليوم ، والعلاج يجب ان يستند الى القوانين المرعية في الدولة الفلسطينية ويستند الى مسألة وطنية ومحاسبة وطنية ايضا ، وهذا الامر يردع كل من له علاقة بالمستقبل .
وقال ابو يوسف ان طرح مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، على جدول أعمال الكنيست الإسرائيلية في الدورة الشتوية المقبلة، يستفز مشاعر المسلمين والعرب، وسيكون له تداعيات خطيرة بصفته دعوات لحرب دينية، ليس فقط على المستوى الفلسطيني والعربي، وإنما على مستوى المنطقة برمته، وهذا يعتبر بمثابة اعتداء سافر على الحق الديني والعقائدي للمسلمين في شتى بقاع الأرض.
واضاف ان القدس والمسجد الاقصي يتعرضان حتي هذه اللحظة, الي عملية تهويد ممنهجة ومتسارعة وخطر شديد, وخاصة في حي سلوان واضافة الى هدم المنازل داخل وخارج السور ومواصلة عملية الاعتقالات واقتحام ساحات الاقصي بشكل متكرر وشبه يومي.
ولفت امين عام جبهة التحرير أن تصاعد العدوان وعملية تهويد القدس تفرض علي كل فصائل العمل الوطني والإسلامي, اعطاء أولوية مركزية للوضع واعتبار الدفاع عن القدس وعروبتها من اهم القضايا المركزية في نضالنا الوطني وهي تتطلب منا برنامج نضالي خاص في كافة ساحات تواجد شعبنا, لتحويل موضوع عاصمة دولتنا الي مشروع نضالي يومي يتصدي لعملية التهويد وممارسات الاحتلال القمعية والهمجية.
واستغرب ابو يوسف حالة الصمت العربية والدولية إزاء ما يجرى فى المدينة من اعتداءات وتطهير عرقى ، الأمر الذى شجع الاحتلال على الاستمرار بسياساته الممنهجة ضد المدينة ، والأماكن المقدسة فيها فى محاولات محمومة منه لتغيير معالمها على طريق تهويدها, مما يستدعي من الدول العربية والاسلامية تقديم الدعم لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
