واشنطن وبكين تتبادلان فرض قيود على التأشيرات بسبب الخلاف بشأن التيبت

بكين - أ ف ب: تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض قيود على منح تأشيرات الدخول في إطار خلافهما بشأن التيبت، ما يفاقم التوتر الدبلوماسي بين القوتين العظميين.

وأعلنت الصين، يوم الأربعاء، فرض قيود على الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة الذين "يسيئون التصرّف" في ما يتعلّق بالقضايا المرتبطة بالتيبت، وذلك ردا على قيود مماثلة كشفت عنها واشنطن الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء، إن واشنطن ستتّخذ إجراءات بحق عدد لم يحدده من المسؤولين بموجب قانون أميركي جديد يضغط على الصين للسماح للأميركيين بزيارة المنطقة الواقعة في أقصى غرب البلاد، مجددا دعوته إلى "حكم ذاتي جدي" في المنطقة التي يشكّل البوذيون غالبية سكانها.

وقال بومبيو في بيان "للأسف، تواصل الصين العرقلة المنهجية لدخول دبلوماسيين ومسؤولين أميركيين آخرين وصحافيين وسياح إلى منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي وغيرها من مناطق التيبت".

وفرض بومبيو قيودا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين تعتبر واشنطن أنهم "متورطون بشكل كبير" في منع الأجانب من دخول مناطق التيبت.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الإفصاح عن أسماء المسؤولين أو تحديد عددهم، مبررة الأمر بقوانين السرّية الأميركية.

من جهته، أعرب الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان عن "معارضة (الصين) الشديدة" للخطوة وحضّ الولايات المتحدة على "وقف التدخل فورا في شؤون الصين الداخلية عبر مسائل مرتبطة بالتيبت".

وقال إنه "ردا على الخطوات الخاطئة التي قامت بها الولايات المتحدة، قررت الصين فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمسؤولين أميركيين أساؤوا التصرف بما يتعلق بالتيبت".

وعلى وقع تصاعد التوتر مع الصين، أصدرت الولايات المتحدة بشكل متزايد مؤخرا هذا النوع من العقوبات المرتبطة بالتأشيرات. وكانت قد اتّخذت تدابير مشابهة على خلفية قمع بكين لحرية التعبير في هونغ كونغ واحتجازها لنحو مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات المنتمية بمعظمها إلى الشعوب التركية المسلمة.

وتأتي الخطوة المرتبطة بالتيبت بموجب قانون أقرّه الكونغرس عام 2018 للضغط على الصين بشأن القيود المشددة التي تفرضها في منطقة الهيمالايا.

وتشير بكين إلى أن قواتها "حرّرت (التيبت) بشكل سلمي" عام 1951، لكن العديد من أهالي التيبت يتّهمون الحكومة المركزية بالاضطهاد على أساس ديني وتقويض ثقافتهم.

وتقول مجموعات حقوق الإنسان إن أهالي التيبت يعيشون في ظل رقابة مشددة حيث أنهم معرّضون للتهديد بالسجن أو التعرّض لانتهاكات ردا على أي مؤشرات تظهر تبنيهم هوية غير صينية، بما في ذلك حيازة صور دالاي لاما، زعيمهم الروحي المنفي.

وحظرت بكين بالمجمل الصحافيين الأجانب من زيارة التيبت منذ العام 2008 عندما شهدت المنطقة موجة من حالات الانتحار حرقا واحتجاجات. ولم تستجب لطلب الولايات المتحدة المتكرر إقامة قنصلية في لاسا عاصمة المنطقة.

في المقابل، يشير القانون إلى أن المواطنين الصينيين الذين يسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة لا يواجهون أي قيود على زيارة أي جزء من البلاد.

- "رسالة واضحة" -

بدورها، رحّبت "الحملة الدولية من أجل التيبت"، وهي مجموعة حقوقية مقرّبة من الدالاي لاما بتطبيق القانون.

وقال رئيس المجموعة ماتيو ميكاتشي إن "الولايات المتحدة توجه إلى بكين رسالة واضحة مفادها أنها ستواجه عواقب لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان وتواصل عزل التيبت عن العالم الخارجي".

وأفادت الحملة أنها شهدت زخما، مشيرة إلى دعوة مشتركة صدرت مؤخرا من قبل 57 نائبا أوروبيا من 19 دولة لوضع نسخة أوروبية من القانون الأميركي بشأن الوصول إلى التيبت.

كما اقترح نائب بريطاني تشريعا مشابها.

وقال ميكاتشي إن "اضطهاد الصين لأهالي التيبت لن يتوقف غدا حتى مع تطبيق هذا القانون".

وأضاف "لكن الضغط الدولي على الحكومة الصينية لفتح التيبت أمام العالم الخارجي يعد خطوة أساسية باتّجاه إعادة العدالة وحقوق الإنسان إلى التيبت".

وتأتي الخطوة الأميركية بعد يوم على عيد الميلاد الـ85 للدالاي لاما، الذي قضى جل حياته منفيا في الهند.

وبينما يعتقد أن صحة الدالاي لاما جيّدة، إلا أن الراهب خفف من تنقّلاته التي كانت دائمة في الماضي، ما عزز المخاوف من احتمال تلاشي الاهتمام الدولي بالتيبت دونه.