واشنطن: نحث الحكومة الإسرائيلية على منع عودة المستوطنين إلى مناطق يشملها قانون فك الارتباط

واشنطن: أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، عن انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية من حليفتها إسرائيل، جراء تشريع الكنيست الإسرائيلي لبعض المستوطنات في شمال الضفة الغربية، ووصفتها بـ"الخطوة الاستفزازية" وتنتهك الوعود.

وأصدرت الوزارة الأمريكية بيانا جاء فيه أن "هذا التشريع استفزازي بشكل خاص ويجعل من الصعب على محاولات استعادة الهدوء". 

وأضافت "نحن قلقون للغاية بشأن إلغاء قانون الانفصال. قلنا مرارًا وتكرارًا أن توسيع المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام. هذا التشريع استفزازي بشكل خاص ويجعل من الصعب محاولة استعادة الهدوء".

وأضاف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن أن واحدة على الأقل من البؤر الاستيطانية في المنطقة، أقيمت على أرض فلسطينية خاصة ، وهو أمر غير قانوني في إسرائيل.

وأشار إلى أنه "من المقلق للغاية أن مثل هذا التشريع يتم تمريره فقط من قبل 31 عضوا في الكنيست ، حيث يوجد 120 عضوًا في الكنيست".

كما ورد في الإعلان أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على الامتناع عن السماح للمستوطنين بالعودة إلى المنطقة حسب التشريع ، إثر الالتزامات التي تعهد بها رئيس الوزراء السابق ، الراحل أرييل شارون ، والحكومة الحالية للولايات المتحدة. 

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية "كنا واضحين في موقفنا بأن الترويج للمستوطنات هو عقبة أمام السلام وتحقيق دولتين ، وهذا يشمل إقامة بؤر استيطانية غير شرعية على أراض فلسطينية شرعية. التزامات إسرائيل تجاه الولايات المتحدة. قبل 20 عامًا ، تعهد شارون كتابيًا نيابة عن إسرائيل للرئيس بوش ، بأنه ملتزم بإخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية من أجل استقرار الوضع وتخفيف التوترات ".

كما تحدثت واشنطن عن قمة شرم الشيخ، وقالت وزارة الخارجية "كما يتعارض مع الالتزام الذي أعطته إسرائيل مؤخرا لخفض التوترات".

"قبل يومين فقط، مشيرا إلى إسرائيل تعهدت بالامتناع عن إقامة مستوطنات لمدة أربعة أشهر.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي فجر الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل قانون "فك الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وتم إقرار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات، إلا أنه بشكل أساسي يركز على عودتهم إلى بؤرة حومش المخلاة وإقامة مدرسة دينية فيها، وشرعنة البؤرة لتتحول لمستوطنة كاملة.