'هيومن رايتس ووتش' تطالب إسرائيل السماح لموظفي 'الضمير' الدفاع عن الأسرى

أمد/ القدس:  طالب نائب مدير الشرق الأوسط هيومن رايتس في القدس جو ستورك السلطات الإسرائيلية بالسماح للموظفين في مؤسسة الضمير المضي قدما في عملهم في مجال حقوق الإنسان وعدم تحويلهم إلى ضحايا انتهاكات تعسفية.

وشدد ستورك في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى ضرورة التزام إسرائيل باحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي، والذي يتعين على الحكومات أن لا تجرم مجرد الدعم أو المشاركة في أنشطة سياسية غير عنيفة .

وبين  نائب مدير الشرق الأوسط 'إن إسرائيل تظهر اضطهادها للأسرى بعدم السماح لهم في الدفاع عن أنفسهم والذي يعتبر مثالا واضحا على الظلم'.

وتابع: "يجب أن تتوقف القوات الإسرائيلية عن مضايقة أعضاء الضمير، الذين يقدمون الخدمات القانونية ويدافعون عن حقوق الفلسطينيين في الاعتقال، حيث فرض الجيش الإسرائيلي قيودا صارمة وعقوبات على الموظفين فيها دون إتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها.

وأشار إلى اضطهاد الجيش الإسرائيلي لحقوق الأسرى، ولا سيما عدم السماح للأفراد في الدفاع عن أنفسهم، وهذا مثال واضح على الظلم، مشيرا إلى ضرورة أن يتوقف الجيش عن مضايقة موظفي الضمير بحجة الأدلة الغامضة أو السرية.

وتطرق ستورك إلى الانتهاكات التي سجلت بحق المؤسسة وحملة الاعتقالات التي طالت موظفيها باعتقال المحاسب في مؤسسة الضمير سامر العربين إداريا لمدة أربعة أشهر في أكتوبر 2013، والذي احتجزوه في سبتمبر الماضي على ذمة التحقيق لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهامات.

ونوه إلى انه في سبتمبر الماضي قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال محامي الدفاع أنس البرغوثي، بتهمة العضوية في منظمة سياسية محظورة هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( الجبهة الشعبية )، استنادا إلى أدلة حول تنظيمه لمظاهرات سلمية منذ أكثر من عام الأمر الذي نفاه البرغوثي.

وطالت الانتهاكات الإسرائيلية أيضا حظر رئيس الضمير، عبد اللطيف غيث من السفر، ومنعه من التنقل من منزله في القدس الشرقية إلى مكتبه في الضفة الغربية، بدعوى أنه يمثل 'خطرا أمنيا'، ولكن لم يقدم أي دليل لدعم هذا الادعاء، فيما داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب مؤسسة الضمير في ديسمبر عام 2012، وصادرت معدات ووثائق، بما في ذلك الملفات من المحامين الذين يمثلون الأسرى.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش فشل في تقديم أي مبرر للهجوم والاستيلاء على المعدات والوثائق، وينبغي أن يقدم التعويض المادي لمؤسسة الضمير وغيرها من المنظمات الأخرى المتضررة.

وبين فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي غير المبرر، والذي أقر في 1994، أنه لا يمكن التضحية بالحرية الفردية لصالح إسرائيل'.

يذكر أنه في عام 2010، خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي ترصد امتثال الدول للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري  ينتهك حقوق المعتقلين في محاكمة عادلة، ودعت إسرائيل إلى إبلاغ المعتقلين 'فورا 'بالتهم الموجهة إليهم'، وتزويدهم بمعلومات لإعداد دفاعهم.