هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تصدر تقريرها الدوري حول الانتهاكات الإسرائيلية

أمد/ رام الله: سلط تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الدوري، الصادر مساء اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الممتلكات الفلسطينية، والتي جاء في سياقها الموافقة على إقامة تجمع استيطاني ضخم على أراضي قرية مسحة.

وقالت الهيئة في تقريرها: تم الكشف مؤخراً عن موافقة سلطات الاحتلال على إقامة تجمع سكني ضخم لكبار السن من الاسرائيليين يتألف من 15 طابق، ويضم 250 غرفة سكنية، بالإضافة إلى صالات للرياضة والسينما، والاجتماعات، والاستقبال، والأكل، والاستعلامات، وقسم للصحة، ومطبخ، وكنيس، وكذلك مخازن، وغرف عمل، وغرف سكن للمستخدمين والمرافقين، وبرك مائية للسباحة وغيرها.

وأضافت: كما سيحتوي هذا التجمع، على حدائق ومواقف للسيارات، إضافة إلى محال تجارية مثل: بقالة، وصالون حلاقة، وصالون تجميل...الخ، وهو ما يشير بوضوح إلى أن أحد أهداف هذا المشروع هو استجلاب المزيد من سكان دولة الاحتلال اليهود من ذوي الدخل العالي للسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وتابعت الهيئة: إن المخطط التفصيلي لهذا المشروع، ويحمل الرقم 1/12/125 جرى إيداعه بتاريخ 14/2/2016، وتمت المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس التنظيم الأعلى نتاليا أوبروخ، في جلسة اللجنة الفرعية للاستيطان  بتاريخ 31/8/2016 و التي ناقشت فيها 20 مخطط تنظيمي تتعلق بمشاريع استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية.

وقال التقرير: إن مساحة البناء في هذا المخطط هي 50,000م2، تمتد على 9 دونمات تشكل اجزاءً من ثلاثة قطع اراض تقع في حوض (رقم3) – موقع الوجه الشامي- من أراضي مسحة، و التي سبق وأن قام الجيش الإسرائيلي بوضع يده عليها بحجة الأغراض العسكرية بالأمرين العسكريين 78/16 و 78/24 في عام 1978.

وأوضح أن المصادقة على المخطط الجديد تأتي في سياق تغول حكومة الاحتلال الحالية، وتمثل جزءً  من سياستها الاستعمارية المنفلتة العقال، وهي خطوة تتعارض حتى مع قرار "المحكمة العليا" الإسرائيلية الصادر عام 1979 بشأن قضية "إيلون موريه" والذي قضى بعدم جواز إنشاء مبان مدنية على اراض وضع الجيش الاسرائيلي يده عليها بحجة الاغراض العسكرية.

وتابعت الهيئة: إن قرار المحكمة المذكور، وإن لم ينسحب على ما سبق إقامته من مستعمرات بهذه الالية، إلا أنه وضع حداً لها، وأسس لصياغة تكتيك جديد، وهو مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة عبر إعلانها أراضي دولة بحجج مختلفة، وتخصيصها لإقامة المستعمرات الإسرائيلية أو لاستخدام المستعمرين. ولعل ما حدث بشأن الاراضي المقامة عليها مستوطنة "أرئيل" حاليا خير مثال على ذلك التحول، ذلك انه جرى مصادرة تلك الأراضي بحجة الأغراض العسكرية ثم الغي امر المصادرة بعد القرار القضائي المذكور وصدر قرار بإعلانها اراضي دولة!.

 وقال التقرير: من الواضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حينه لم تستطع استبدال أوامر المصادرة للأغراض العسكرية في اراضي مسحة بإعلانات أراضي الدولة نظرا لأن تلك الأراضي كانت مفتلحة، بل ومزروعة بأشجار الزيتون، كما تبين ذلك الصور الجوية المأخوذة لها مطلع الثمانينات. ولهذا بقيت الاوامر العسكرية الصادرة عام 1978 قائمه، وبقيت أيضا مباني مستعمرة "الكنا" تقرض تلك الأراضي شيئا فشيئا.

وتابع: وعلى ما يبدو، فإن الانتقادات التي وجهت لحكومة نتنياهو على انشائه أبنية استيطانية جديدة على الأراضي المصادرة لأغراض عسكرية من أراضي مدينة البيرة، تعويضاً للمستعمرين الذين تم إخلائهم من البؤرة الاستعمارية "أولبناه"، وكذلك تعثر المحاولة الجارية للمصادقة على مخطط هيكلي لأكبر البؤر الاستعمارية "عوفرا" المقامة على أراض خاصة، وعلى بعض القطع التي استملكها الجيش العربي لأغراض عسكريه من اراضي بلدة سلواد، دفعت بسلطات الاحتلال الى العودة لـ "دفاتره القديمة" لتمرير هذا المخطط، فكان ان طرحته استناداً إلى الأمر العسكري رقم 997.

 وأضاف: إن الأمر العسكري المذكور، وهو الأمر بشأن منح تراخيص للعمل في الاراضي المصادرة للأغراض العسكرية رقم 997 لسنة 1982 والمعدل بالأوامر 1484 لسنة 2001، 1495 لسنة 2001، و 1612 لسنة 2008، يضع مثل تلك الأراضي تحت تصرف القائد العسكري الاسرائيلي للضفة الغربية، والذي يقوم بتكليف من يراه مناسباً للتصرف بها.

 وقال: واللافت للنظر هنا، أنه بالعودة إلى وثائق مخطط المشروع السكني الجديد يتبين أن "مالك الأرض" كما هو مسجل على المخطط، هو المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة (الأراضي المعلنة أراضي دولة وأراضي الغائبين). وهو ما يعني وحدة المآل النهائي لكل من لأراضي المصادرة لأغراض عسكرية، والأراضي المعلنة أراضي دولة، باعتبارهما حيز للتوسع الاستيطاني أو احتياطي له.

وأردف التقرير: ولعله ليس من الغريب، والحالة هذه، أن نجد أن المكلف من طرف القائد العسكري الاسرائيلي للتصرف بالأراضي المصادرة لأغراض عسكرية ليس سوى رئيس مجلس التنظيم الأعلى للتنظيم والبناء في الادارة المدنية، "تاليا اوبربوخ" التي أخذت على عاتقها محاولات شرعنة كل ما هو غير شرعي، تكريسا للمشروع الاستعماري الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذا للسياسة الاستعمارية الاسرائيلية لحكومة دولة الاحتلال.