هيئة الانتخابات التونسية: قراراتنا سيادية

تونس: أكد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن تعديل القانون الانتخابي، أصبح من الماضي، وأن تحديد المواعيد في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لن يمس بالبرنامج الانتخابي الذي أقرته الهيئة.

وقال المنصري، في لقاء صحفي إن رئيس البلاد قيس سعيد لا يتدخل في قرارات الهيئة، التي وصفها بأنها سيادية.

وأضاف أن "الهيئة لن تمس بالبرنامج الانتخابي إثر قرار تمديد فترة قبول الترشحات للانتخابات البرلمانية لثلاثة أيام آخرين"، مشيرا إلى أن "هذه المدة ستسمح بتقديم طلبات جديدة أو استكمال بعض الطلبات التي تنقصها بعض الوثائق".

وتابع: "نحن ننفذ برنامجًا وليس لدينا أي تدخل فيما تقوم به رئاسة الجمهورية فيما يخص مسار الانتخابات"، لافتا إلى أن الهيئة حسمت أمرها منذ أن كان هناك بلاغات لإمكانية تعديل القانون الانتخابي وذلك بالتحذير من المساس بالبرنامج بطريقة سيادية.

وأردف المنصري أن "القرار السيادي للهيئة لا يخضع لأي سلطة قرار خارجها، ولا يمكن الآن الحديث عن تعديل القانون الانتخابي خاصة بعد المصادقة على البرنامج الانتخابي وبدء قبول الترشحات".

وبين المنصري أن "مجلس الهيئة اجتمع بشأن نقطة قبول الترشحات، حيث كان من المقرر أن يكون الإثنين آخر يوم لقبول الترشحات لكن المجلس رأى أن تسمح الهيئة بالتمديد في مواعيد قبول الترشحات لمدة 3 أيام أخرى لأن الغاية الأساسية إعطاء أكبر قدر ممكن للمرشحين لاستكمال مطالب ترشحهم وخاصة بعض البيانات والوثائق في ظل صعوبة جمع التزكيات".

ولفت الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن "المقاطعة موقف، لكن نظام الاقتراع تغير ليصبح نظام اقتراع على الأفراد، والهيئة لوحدها قامت بـ 500 ألف توقيع للتزكيات علاوة على التزكيات التي وقعتها البلديات وهو عمل لوجيستي كبير جدا ما سيجعلنا نرى العديد من الترشحات".

وأشار إلى أنه "بإمكان المترشح أن يقوم بحملة انتخابية بانتمائه الحزبي، وفي كل مسار انتخابي تقع بعض التجاوزات وعندما نجد مطالب بعض العشرات فيها تجاوزات يكون من المهم هناك الإسراع في معالجة ذلك، مبينا "قمنا بجهود في هذا الإطار بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة وغيرهما وهو ما بدأ يحد من التجاوزات ولا مؤشر عن وجود الكثير من التجاوزات".

ومددت هيئة الانتخابات الإثنين، فترة قبول الترشحات إلى الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.