هولندا تعتذر عن "عنف مفرط" ارتكبته في إندونيسيا

أمستردام: قدمت هولندا يوم الجمعة، اعتذارات بعدما كشفت دراسة لجوء جيشها بشكل منهجي إلى "العنف المفرط" ضد المقاتلين المطالبين باستقلال إندونيسيا بين 1945 و1949.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي "اليوم باسم حكومتي... اقدم أعمق اعتذاراتي إلى الشعب اندونيسي عن العنف المنهجي والمفرط الذي ارتكبه الجانب الهولندي خلال هذه السنوات"، معربا عن أسفه "لتعامي الحكومات الهولندية السابقة" عن ذلك.

وأضاف: "نقدم اعتذاراتنا أيضا إلى كل الذين يعيشون في هولندا أو اضطروا للتعايش مع عواقب الحرب الاستعمارية في إندونيسيا بما في ذلك المقاتلون السابقون الذين تصرفوا بشكل لائق".

وكان الموقف الهولندي الرسمي يتلخص منذ عقود بالتأكيد على أن العنف المفرط لم يستخدم إلا في ظروف استثنائية أثناء حرب الاستقلال الإندونيسية التي جرت من 1945 إلى 1949. 

لكن دراسة استمرت أربع سنوات أجراها باحثون هولنديون وإندونيسيون وجدت أن القوات الهولندية أحرقت قرى "بشكل منهجي" وشنت حملات اعتقال جماعي وتعذيب وعمليات إعدام في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بدعم ضمني من الحكومة. 

وقال الباحثون إن "معظم الذين كانوا يتولون مسؤولية في الجانب الهولندي - سياسيون وضباط وموظفون مدنيون وقضاة وآخرون - كانوا يعرفون أو ربما كانوا  على علم بالاستخدام المنهجي لهذا العنف المفرط"، مشيرين إلى أن "هناك إرادة جماعية لتبريره والتستر عليه وتركه بلا عقاب، وكل هذا حدث لخدمة الهدف الأسمى وهو كسب الحرب". 

وكشفت جرائم الحرب للمرة الأولى من قبل محاربين قدامى هولنديين في 1969، ولكن منذ ذلك الحين كانت هولندا تؤكد أن القوات الهولندية تصرفت بشكل صحيح عموما وإن حدثت "تجاوزات" .

وبدأت هولندا في السنوات الأخيرة مواجهة إرثها الاستعماري لا سيما فيما يتعلق بإندونيسيا التي كانت تُعرف سابقا باسم جزر الهند الشرقية الهولندية. 

وأعلن الأرخبيل الذي حكمه الهولنديون 300 عام، استقلاله في أغسطس 1945. وقد اعترفت به هولندا في 1949 بعد معارك طاحنة استمرت أربع سنوات.

وفي 2020، اعتذر الملك فيليم ألكسندر رسميا عن "العنف المفرط" الذي استخدم خلال حرب الاستقلال. كذلك، قضت محكمة هولندية في 2015 بأن الحكومة يجب أن تدفع تعويضات إلى أرامل وأبناء المقاتلين الإندونيسيين الذين أعدمهم جنود الاستعمار.