"هند رجب" تقدّم شكوى قضائية في البرتغال ضد قنّاص إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب في غزة

لشبونة/بروكسل: قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى قانونية رسمية في البرتغال ضد القنّاص الإسرائيلي داني أدونيا أديغا، لدوره في الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وُصفت بأنها تحمل سمات “الإبادة الجماعية”، وارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، من بينها عمليات قتل ممنهجة للمدنيين خلال فترات وقف إطلاق النار، واستخدام ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية.

ووفقاً لما أكدته المؤسسة، فإن المحامية البرتغالية كارمو أفونسو تولّت تقديم الشكوى أمام الجهات القضائية المختصة، استنادًا إلى توثيق دقيق وموسّع جمعه الفريق القانوني والتحقيقي التابع للمؤسسة خلال الأشهر الماضية.

وقد تم التحقق من وجود القنّاص الإسرائيلي داني أديغا داخل الأراضي البرتغالية، وتحديدًا في مدينة لشبونة، حيث تم التقاط صور له وتحديد موقعه الجغرافي خلال شهر يوليو الجاري.

ويُعد أديغا من أفراد كتيبة 8114 التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي عملت ضمن الفرقة 252 بقيادة العميد يهودا فاش، وهي ذات الفرقة التي ارتبط اسمها بإنشاء ما يُعرف بـ”ممر نتساريم” في وسط غزة، والذي تحوّل إلى “منطقة قتل” استُهدف فيها المدنيون، وبينهم أطفال، عبر قنّاصين ودوريات مدرّعة.

ونشرت المؤسسة صورة لأديغا من حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مبتسمًا بالزي العسكري ويحمل بندقية قنص، مع تعليق يتفاخر فيه بعدد الإصابات الدقيقة خلال وقف إطلاق النار: وقد نُشرت هذه الصورة في بداية عام 2025، خلال فترة هدنة كانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت فيها تعليق العمليات العسكرية، بينما قُتل خلالها أكثر من 170 مدنيًا فلسطينيًا، كثير منهم برصاص القنّاصة.

وقال متحدث باسم مؤسسة هند رجب: “هذه ليست قضية تتعلق بغزة فقط، بل هي اختبار أخلاقي وقانوني للبرتغال. أديغا لا يختبئ. إنه يتجول بحرية في عاصمة أوروبية بعد أن تفاخر بعمليات قتل خلال هدنة. على السلطات البرتغالية التحرك فورًا.”

واستندت الشكوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يمنح الدول صلاحية قانونية في محاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى إن لم تقع الجرائم على أراضيها أو لم يكن الجناة من مواطنيها.

وتُعد هذه الشكوى جزءًا من حملة أوسع تقودها مؤسسة هند رجب لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في العدوان على غزة بين عامي 2023 و2025، مؤكدة التزامها بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني “مهما كانت رتبهم أو جنسياتهم”، وفق البيان.

وختمت المؤسسة بيانها بالقول: “الحقبة التي كان فيها الإفلات من العقاب هو القاعدة قد انتهت. العدالة قادمة.