هل نذهب الى المقاطعة أو نذهب الى المقاطعة ؟

نرى بأن لسان حالنا في الذهاب الى المقاطعة مثل رجل قوي أعمى يحمل على كتفيه رجلاً كسيحاً يستطيع أن يرى ولعل العقد الوثيق بينهم هي آمال حمد وزيرة شؤون المرأة ابنه غزة في الروح والقلب والعزة والإرادة الصلبة

لماذا اصبح هذا السؤال كبير باتساع الحياة ؟

هل الذهاب الى المقاطعة عند الرئيس  او مقاطعة فعالية تكريم المرأة وتوجيه نقطة نظام ؟

ماذا لو ذهبنا ؟ هل نخون وجعنا و غضبنا وسئمنا من الفذلكة الرسمية في التعامل مع قضايا النساء منذ عقدين ونيف ؟

هل ذهابنا يعني قبولنا أننا أضحوكة السلطة منذ مجيئها واستمرار للنهج الذي تستعمله الارادة السياسية في اعتماد القول الجميل بدلا من الفعل القوي الحاسم ليصبح هو كل ارثنا منهم وتبقى الأفعال حبيسة جدران بعض المصابون بالعماء الجندري من المسؤولين في قطاع العدالة أو من يصنعون القرار

 هل ذهابنا رضا بسقوف المطالبات المتباينة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية التي تنسجم أو تتوافق مع ما تريده السلطة احياناً وبين استكانة من الحركة النسوية بسقوفها وادواتها الباهتة والناعمة التي لم ولن تستطيع ان تصنع موقف حقيقي باستعمال المنطلق تارة وبالضرب على الطاولة تارة اخرى لتعيد للنساء سطوتهن في صنع القرار.

  في كل الجدل الدائر الحق يقول بأننا يجب ان نفصل بين مستويين، الأول : الفصل بين أهمية الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية كاستحقاق وحق وليس منه من أحد علينا لقد فعلنا وفعلت جداتنا وأمهاتنا من النضال الطويل سواء ضد الاحتلال الذي يأكل أكبادنا وصولاً إلى ما نفعله في مواجهة العادات والتقاليد

والقوانين البائدة المسلطة مثل حوافر الخيول على أرواح وحيوات النساء وبتالي علينا ان نفرح ونعتز بيومنا الوطني الفلسطيني الذي يعيد الاذهان إلى الاجتماع النسوي الأول في القدس عام 1929 وتكريس هذا اليوم للحديث عنه في المدارس بعشر دقائق صباحية  لماذا استحقت النساء هذا اليوم في الرزنامة الوطنية بجدارة

أما عن المستوي الثاني يتمثل بالذهاب الى المقاطعة والاحتفاء بأخذ موقف حقيقي برفع يافطات بيضاء تكتب عليها مطالبنا وأولوياتنا الحقيقية التي تهدد حياة النساء كل يوم في البيوت والمحاكم والأسواق والقوانين.

هل بالإمكان استخدام الدلالة المكانية والزمانية والسياسية لدعوتنا الى المقاطعة ونرفع صوتنا عالياً بمطالب حقيقية آنية مثل تغير مواد من قانون العقوبات من خلال مرسوم رئاسي تشدد العقوبة على كل من تخول له نفسه بقتل امرأة ...بقطع الطريق على القتلة ..بمواد قانونية تعاقبهم بالسجن مدى الحياة..

برفع كل أشكال الولاية على النساء في الزواج والطلاق والحضانة والمعاملات المالية ..بمساواة تامة في كل الحقوق انسجاماً مع القانون الأساسي الذي جعل النساء والرجال متساوون بغض النظر على اللون والجنس والعرق إضافة الى ضرورة سن قانون حماية الأسرة من العنف الذي تأخر عشر سنوات وهم يماطلون بذرائع متخلفة...الموازنة والأولوية من يشرف عليها؟

...والقائمة تطول الى جانب رفع سن الزواج دون استثناءات و نشر اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية والأهم نريد العدالة في مسار قضية اسراء غريب ومها علاونة دون مواربة دون تعتيم في كل مستويات العدالة الشرطة والنيابة والقضاء والضمان بالا تتكرر المأساة مع ضحايا جدد من خلال مراجعة حقيقية وتحديد الصلاحيات وتحمل المسؤوليات كل منظومة الحماية الاجتماعية وضخ كافة الموارد البشرية والمالية لها.

 نريد مناصفة في تمثيل النساء في المجالس المحلية والاطر الحزبية والمقاعد التشريعية ولا نريد ثلاثين بالمائة مع أنها بقيت حبر على ورق ولم نستطع تطبيقها في أي من الهياكل التنظيمية بكل مستوياتها

أما المطالبات التي على لائحة الانتظار العمل على قانون أحوال شخصية مدني ومستنير وينطلق من حيث انتهى الاخرون للكل الفلسطيني

ولعل وجودنا في المقاطعة فرصة كاشفة حتى نقول سئمنا الوعود وفرصة مواتية لقطع الطريق عليهم والرهان علينا أننا أسماك قوية تستطيع السباحة عكس التيار وعكس من يقفون على الجانب الاخر من اوجاعنا

 سيجلس في يوم المرأة الوطني في الصفوف الأولى من شجع على ضربنا وسيجاوره من يصوتوا ضدنا في المشاورات التي تحدث على طاولة مجلس الوزراء أو من يترفعون عن قتلنا وصلبنا في إجراءات بائدة في المحاكم الشرعية أو الصموتين الذين لا مع ولا ضد .

الخبز الناشف يحتاج إلى أسنان حادة ونحن سئمنا من المماطلة وعلينا أن نستأنس بالمرأة اللبنانية التي تجاهر بحقها دون مواربة ولسان حالها هوية واضحة مطالب جلية صوت عالي متحدٍ ومقنع ..

فلتذهب النساء الى المقاطعة ونضع نقاط نظام .. دون ذلك أعتقد سنبقى غير مرئيات وستبقى السلطة تعتقد بأنها أذكى منا وسنبقى قانعات بالعيش مع الذئب ونبكي مع الراعي بعد قتل الطريدة.