هل تقبلين بتعدد الزوجات

يختلف مفهوم التعدد الزوجات من مجتمع إلى  اخر تبعا لتعدد الثقافات المختلفة

و إذا  أردت أن  اشرح مفهوم تعدد الزوحات فهو عبارة عن ممارسة تقوم علي أساس تزويج الرجل بأكثر من إمرأة في وقت واحد .

إن تعدد الزوجات جائز في بعض الأديان مثل الإسلام وبعض الطوائف المسيحية، وفي الوقت التي تبيح به بعض الدول تعدد الزوجات فانه في البعض الاخر من الدول تحرمه ،بل وتعاقب من يفعل ذلك بالسجن ،كما أنه يختلف مفعوم التعدد

من ثقافة الي أخرى بحسب المفاهيم التقليدية السائدة،حيث تنتشر هذه الثقافة والممارسة في القارة الافريقية أكثر من أي قارة.

شروط تعدد الزوجات:

شروط التعدد في الإسلام عدل

قد أحل الإسلام تعدد الزوجات ولكن بشروط فإن لم يكن الرجل يملك هذه الشروط فلا يحق له التعدد ومن أهم هذه الشروط :

العدل

العدل هو أهم الشروط : ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)) [النساء 3] فإن كان الإنسان غير قادر على العدل فلا يحق له التعدد ويكون العدل في كل الصور في المأكل والمشرب والملبس والمسكن فلا يُفَرِقْ بين الاولى والثانية في المال او المبيت.

القدرة الجسدية والمادية لمن يريد التعدد في الزوجات -الرجال- فمثلا ان يكون قادراً على الإنفاق على الزوجتين و أن تكون عندهُ القدرة الجسديةُُ أيضاً.

و من هنا السؤال الذي يطرح نفسه هو

هل ترى أن تعدد الزوجات يعالج ظاهرة العنوسة؟

إن تعدد الزوجات يحل مشكلة تأخر سن الزواج بين النساء ويقلل الأخطار الناجمة عن عزوف الشباب عن الزواج، والأضرار النفسية والاجتماعية التي تنتج عن هذه الظاهرة.

بينما يرى البعض أن تعدد الزوجات قائلين إنه يؤثر سلبا على المرأة ومفهوم العائلة بشكل عام.

حكم تعدد الزوجات :

في الدين الإسلامي يجوز التعدد ولكن بشروط .

نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فاللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .

ومن شروط التعدد:

أولاً : العدل

لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .

وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ )

ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) . فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته “. المفصل في أحكام المرأة .

الحكمة من إباحة التعدد :

1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة . ويقول بعض العلماء انه زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمه، مما يؤدي الي ارتفاع الاقتصاد، وان الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفل برزق العباد وجعل في الارض ما يغنيهم .

الاعتراض علي التعدد:

قد يعترض البعض ويقول :إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، و هذا ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات .

أعتراض آخر :

إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟

الجواب :

المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع ” . المفصل في أحكام المرأة .

أن تعدد الزوجات شرع وضعه الله تعالي والله يعلم جيدا ما تنص عليه صالح البشرية وصلاحها ،فعندما وضع وسن مشروعية التعدد عالم الغيب ويعلم كل شيء ،أن التعدد هو لمصلحة البشرية والأمة الإسلامية جمعاء بلا منازع.