هل تطالب فلسطين باعتبار "الصندوق اليهودي" مؤسسة إرهابية!

كتب حسن عصفور/ قديما كانت هناك حركة "رصد ثوري" فلسطيني لما يحدث داخل دولة الكيان الإسرائيلي من تطورات ومواقف، ويتم العمل على كيفية الرد والمواجهة بالممكن المتاح، وكانت حركة فعل أربكت حكومات تل أبيب بما يفوق كثيرا أساليب غيرها، وحاصرتها في منظمات دولية وبدت "دولة منبوذة"، وكانت النتيجة الأبرز قرار الأمم المتحدة رقم 3379 عام 1975 باعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية قبل ان يتم التراجع عنه كشرط لمؤتمر مدريد 1991.

ولكن، عبر سنوات نمت حركة "تراخي" غريبة في المطاردة الساخنة لأفعال وأقوال الحكومات والأحزاب الإسرائيلية، رغم انها زادت من منسوبها العنصري – الفاشي ضد الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد لا يقتصر "التراخي" على فلسطين المؤسسة الرسمية، بل ولمجمل الحركات والقوى، التي تتباهي بذاتها من لا شيء، الى جانب حركة "سبات غير مفاجئ" أصاب الجامعة العربية، في سياق الملاحقة لتنامي حجم الممارسات العنصرية والفاشية والإرهاب في دولة الكيان.

ضمن اتفاقات أوسلو، كان هناك لجنة "شعب لشعب" جوهرها مطاردة كل ما هو ضد السلام، والغرض منها محاصرة أي فعل له بعد "عنصري" ضد الآخر، والبعض الفلسطيني المصاب بقصر نظر في حينه تعامل مع اللجنة بشكل صبياني تماما، وذهب للتفسير رغبة وأهواء حزبية، الى أن فاز نتنياهو واليمين العنصري فأوقف عملها بالكامل، كونه أدرك انها قد تكون بوابة حصار لجوهر مفاهميه الفكرية وممارساته العنصرية.

ورغم ان السلطة الفلسطينية تقدمت بأوراق حول جرائم دولة الاحتلال، أوصلت أخيرا الى صدور قرار المحكمة الجنائية في فبراير 2021، حول فتح تحقيق في تلك الجرائم، لكن الأصل ليس الاكتفاء بقرار بل بحركة متابعة من كل الزوايا، وأن تعود الى أن تصبح شمولية لكل مكونات الكيان الإسرائيلي، وليس فقط الحكومة ومنتجاتها.

وكي لا نعيد سرد القصور الكبير فيما كان يجب أن يكون، نشير مؤخرا وبالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، أعلن "الصندوق اليهودي" ومقره أمريكا عن الذهاب الى دعم الحركة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وأيضا منع "الفلسطيني العربي" من شراء أي أرض داخل فلسطين التاريخية.

الاستراتيجية المعلنة للصندوق الأمريكي اليهودي، تكشف بلا أي التباس انها عنصرية من حيث المبدأ، وأنها داعمة للمستوطنين بما يمثلون من حركة إرهابية، ليس فقط بالاستيلاء على الأرض المقرة رسميا انها أرض فلسطينية باعتراف غالبية العالم، بما أمريكا الراعي الرسمي للكيان، الى جانب نص اتفاق إعلان المبادئ عام 1993، حيث الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة وولايتها فلسطينية، بل بممارسات إرهاب صريحة ضد الفلسطيني المواطن، وهناك من السجل الطويل دليلا قاطعا.

ولأن الأمر مشاركة مباشرة بدعم الإرهاب والعنصرية، وخطر حقيقي على الفلسطيني، الأرض والمواطن، بات من الضرورة التحرك السريع من قبل السلطة الفلسطينية، أولا والقوى مع المؤسسات القانونية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ثانيا، لاعتبار هذه المؤسسة حركة إرهابية، يجب ملاحقاتها، وتطبيق القانون الدولي عليها، وإدراجها في القائمة السوداء، واعتبار كل مسؤوليها مطلوبين للعدالة.

ويمكن الاستفادة كثيرا مما نشره بعض الإعلام العبري عن اعتبارهم ذلك الصندوق مؤسسة عنصرية، وهي شهادات قد تلعب دورا هاما في مطاردة الإرهابيين المستحدثين، كي لا يقال أنها مسألة ضد "السامية"، وفقا لـ "المكذبة الصهيونية" الدائمة عند ملاحقة كل مؤسسة أو اشخاص مجرمين وعنصريين.

المطاردة لتلك المؤسسة الإرهابية حق وطني، والسكوت عليها جرم وطني...فسارعوا قبل أن يصبح الأمر معتادا وتمر بـ "سلام"!

ملاحظة: حديث د.ناصر القدوة السياسي الفلسطيني البارز والقيادي الفتحاوي الكبير، كسر أحد "المحرمات" في المشهد العام عندما طالب بتغيير النظام الذي لا صلاح له..كلام يجب أن يقرأ بما له وما عليه بعيدا عن "المزاجية" الخاصة أو "الولدنة الحزبية"..!

تنويه خاص: أمين عام حركة الجهاد زياد النخالة كشف بعض المستور..انتخابات "أوسلوية جديدة" لتنتج حكومة تفاوضية برضى إقليمي ودولي..صحتين يا حماس!