هل بات "النفط الجديد" في يد أميركا؟

متابعة: تستمر الولايات المتحدة الأميركية في تعزيز جهودها الرامية إلى استرجاع دورها الريادي في عالم تصنيع الرقائق الالكترونية، حيث تتحضر السلطات في بلاد "العام سام" حالياً لبدء توزيع جزء من الأموال التي خصصها قانون "الرقائق والعلوم"، لدعم انتقال مصانع الرقائق العالمية إلى الأراضي الأميركية، وذلك توازياً مع الذكرى السنوية الأولى لإقرار القانون.

وقد سن إقتراح "الرقائق والعلوم" من قبل الكونغرس الأميركي ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح بذلك قانوناً نافذاً في 9 أغسطس 2022، حيث تم بموجبه تخصيص مبلغ 280 مليار دولار أميركي، كحزم دعم لتعزيز البحث المحلي، وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة على مدى 10 سنوات.

وبموجب "قانون الرقائق والعلوم" تم تقسيم مبلغ 280 مليار دولار أميركي على الشكل التالي:

خطة أميركا على الطريق الصحيح

وبينما يحتفل قانون "الرقائق والعلوم" بعيد ميلاده الأول، يبدو أن الخطة التي حبكتها أميركا بموجب هذا القانون، تسير على الطريق الصحيح لاستعادة "عرش" صناعة الرقائق التي تعتبر بمثابة "نفط المستقبل" أو "النفط الجديد".

وأعلنت العديد من شركات تصنيع الرقائق عن استثمارات تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار في البلاد، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن مصانع الرقائق في أميركا ستكون قادرة  في عام 2025 على تأمين نحو 18 بالمئة من الإنتاج العالمي للرقائق المتطورة.

ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة في السابق، من رواد صناعة الرقائق الالكترونية في العالم، فهي كانت تسيطر على نحو 40 في المئة من هذه الصناعة في عام 1990، إلا أن حصتها في السوق تآكلت، لتصبح اليوم قرابة 10 في المئة، وهذا التراجع سببه انتقال إنتاج معامل الرقائق الإلكترونية من الأراضي الأميركية إلى الخارج، وتحديداً إلى دول شرق آسيا، وذلك بفعل انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل هناك.