هل أعادت حماس لجنتها الإدارية للحياة السياسية؟!

أمد/ غزة: في خطوة انفصالية جديدة، مررت حكومة حماس في غزة، قرار تسوية الوضع الوظيفي لـ 850 من معلمي العقود بغزة.
وكانت الحكومة في غزة رفضت سابقا تسوية أوضاعهم بحجة ان هذه مهمة حكومة التوافق، ولا تستطيع تسوية أوضاعهم، وعلى ما يبدو أن حماس بدأت في اتخاذ عدة قرارات متتالية بشكل منفرد.
ومن الواضح هذا القرار خطوة باتجاه اعادة اللجنة الادارية في قطاع غزة.
وتجمع أكثر من ألف معلم حكومي مصنفين على بند العقود، أمس، احتجاجاً على عدم تثبيتهم، بعد سنوات من الوعود الحكومية بذلك.
وقال المحتجون إنهم يواجهون تسويفاً من إدارة التعليم في إعطائهم حقهم في التثبيت، رغم أنه جرى تثبيت عدد من موظفي العقود في قطاعات حكومية مختلفة.
وقبل أربعة سنوات، وقع ما يزيد عن 400 مدرس على عقود تدريس تحت بند التثبيت مع وزارة التربية والتعليم في غزة، وحتى العام الجاري وصل عدد موظفي العقود، إلى ما يزيد عن ألف، لكن دون أن يثبت أحد منهم.
وواجه موظفي العقود على مدار السنوات الماضية، تعقيدات حكومية متكررة تخص الحقوق الوظيفية المستحقة لهم، مقارنة بسنين الخدمة، كالتأمين الصحي وعلاوات العائلة، وغيرها من الخدمات التي توفرها الوزارة للموظفين.
وفي هذا الاتجاه أيضا، كانت وزارة اقتصاد غزة أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء، عن قرارها بخصوص البضائع المستوردة إلى القطاع، بعد عامٍ على الاستيراد المفتوح.
وأفادت الوزارة، أنّها قررت بإعادة فرض إذن الاستيراد على مجموعة من البضائع، بعد أكثر من عام من سياسية الاستيراد المفتوح التي بدأت في الأول من نوفمبر2017.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الآن قررت وزارة الاقتصاد في غزة، اعادة الرسوم على البضائع المستوردة، فيما المنتجات الوطنية محل الدعم ينتجها قطاع غزة منذ سنوات بدون دعم حكومي؟
ومن جانبه اتهم خبير اقتصادي حكومة حماس أن منهج (المواطن هو مصدر الدخل) ما زال هو العنوان الحقيقي لنظام الحكم في غزة.
وقال مسؤولون في "حماس" لـ"الحياة" اللندنية، إنهم يناقشون مع القوى المختلفة صيغاً لإدارة القطاع في حال انسحاب السلطة، منها تشكيل حكومة محلية في غزة تضم القوى المختلفة أو شخصيات مستقلة، ومنها أيضاً تشكيل "حكومة عموم فلسطين" في غزة.
وفي سياق متصل، كانت حكومة حماس في غزة قررت بعد حل اللجنة الادارية قرارات بالإعدام دون توقيع الرئيس الفلسطيني، واعتبره قانونيين خارج القانون حيث ينص القانون على (لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية).
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة أمس، عن الشروع بتسوية الوضع الوظيفي لمئات المعلمين العاملين على بند العقود في المدارس.
وكانت حركة حماس أعلنت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ودعت حكومة الوفاق لممارسة مهامها والقيام بواجباتها في قطاع غزة دون تدخل منها.