هضبة الجولان سورية  

يومًا بعد يوم، تثبت الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة صاحب العقلية العنصرية المستوطن نفتالي بينيت، أن لا تغيير جوهري في سياستها، وأنها أسوأ من الحكومات السابقة، وأكثر يمينة وتطرفًا، وهذا بشهادة واعتراف موسي راز عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" الشريك في الحكومة. 

وهذه الحكومة لا تخفي مواقفها السياسية التوسعية العدوانية، بل يجاهر أقطابها وزعماؤها الحقيقيون، اليمينيون المتطرفون، بآرائهم العقائدية المتطرفة المتغطرسة في كل مناسبة ومن على كل منبر يتاح لهم، وفي أحيان كثيرة يجتهدون في تخريجاتهم منعًا لإحراج شركائهم من "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، وحركة "ميرتس". 

وقبل أيام أعلنت وزيرة الداخلية شاكيد عن خطة واسعة لإقامة تجمعات سكانية جديدة، ومن ضمنها بناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السورية المحتلة، علاوة على توسيع التجمعات الاستيطانية القائمة. وقبل ذلك صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت أن هدف حكومته هو مضاعفة عدد المستوطنين في هضبة الجولان ليصل لمئة ألف مستوطن، وقال ان الحكومة ستعقد الشهر القادم جلسة خاصة للمصادقة على خطة وطنية بهذا الشأن، لأن الجولان على حد قوله "ذخر استراتيجي لدولة إسرائيل وسيبقى تحت سيادتها". 

قضية احتلال هضبة الجولان السورية العربية تتقاطع مع قضية الاغوار الفلسطينية، وبالحسابات الأمنية نفسها التي تدعيها دولة الاحتلال والعدوان، مع ان الخلفيات أوسع وأعمق من المسألة الأمنية، بل أنها تعود للجشع والتوسع الكولويونالي الصهيوني واحتلال الأرض وتهويدها واستغلال الثروات والموقع الاستراتيجي. وكانت إسرائيل قد أعلنت في العام 1981 عن ضم هضبة الجولان لها، وجاء الرئيس الأمريكي العام 2019 ليعلن هو الآخر عن ضمها للدولة الصهيونية، وهو قرار لا يستند ولا يتمتع بأي معيار من الشرعية الدولية. 

إن حكومة بينيت- لبيد، هي حكومة توسع استيطاني واستعماري واحتلالي في الضفة الغربية وكذلك في الجولان السوري، وهذا التوسع في صلب خطتها السياسية ومشروعها القادم الذي تعمل لإنجازه بكل وضوح وصراحة. 

الجولان أرض سورية وستبقى، وإسرائيل هي دولة احتلال، وملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني واحترام قرارات الشرعية الدولية، وضمن ذلك يجب الانسحاب من الجولان وإعادته لسورية الأم.