هرطقات إنتخابية

لم تكن الانتخابات في يوم من الايام غاية بل كانت دوما وسيلة للتغير وفي اقل الاحيان تجديدا للشرعيات.

ان تعدد القوائم المسجلة رسميا تحضيرا للانتخابات التشريعية الفلسطينية تشكل مؤشرا على اننا في الطريق لاسرلة او لبننة المجلس التشريعي الفلسطيني حيث انه في حال استطاعت القوائم اجتياز نسبة الحسم فاننا سنواجه معضلة صعوبة تشكيل حكومة مستقرة او حتى تمرير القوانين كما هو حاصل في لبنان وكذلك في الكيان الاسرائيلي ، فكما هو معروف فان اسرائيل خاضت اربع انتخابات في اقل من سنتين وهي على الاغلب في الطريق الى انتخابات خامسة والاسباب معروفة واهمها كثرة القوائم الفائزة وتمسك نتنياهو بالسلطة خوفا من السجن حيث انه يحاكم في قضايا فساد اقلها تؤدي به الى السجن ان لم يكن محصناً بصفته رئيسا للوزراء.

اما انتخابت فلسطين التشريعية والتي اجريت للمرة الاخيرة قبل 15 عاما لن تشكل فرصة للتغيير حيث ان تنافس 36 قائمة منها قوائم حزبية واخرى جهوية وغيرها فردية وان كتب النجاح لعدد كبير منها في اجتياز نسبة الحسم فاننا سنكون امام معضلة تشكيل الحكومة وكذلك تمرير القوانين من ما سيشكل عقبة جدية امام تحديث القوانين وتحسين الاداء . لا اعتقد ان هناك برامج جدية لدى اي من القوائم غير التابعة للاحزاب لاصلاح النظام السياسي وانهاء وصمة عار الانقسام وان وجدت لن تتمكن من حشد العدد المطلوب من الاعضاء لتمرير قوانين اصلاحية او حتى مراجعة المراسيم بقوة قانون.

ربما يكون الوقت قد تاخر على ايجاد حلول تسهم في تقليص عدد القوائم و بالتالي عدد المرشحين مما يسهل عملية القوننة وتشكيل الحكومة ، وعلى افتراض ان الانتخابات سوف يتم تاجيلها فيما لو تعنتت اسرائيل واصرت على ان القدس عاصمة موحدة و ابدية لاسرائيل

لذلك ليس من الممكن السماح لدولة اخرى اجراء انتخابات فيها فانني اعتقد ان بعض المقترحات ربما تسهم في تقليص عدد القوائم و بالتالي عدد المرشحين.

ان وضع معايير جدية للمرشح تقلل من عدد المرشحين وفي هذا الصدد يمكن وضع شروط على الترشح اهمها السمعة بين الجماهير وكذلك التحصيل العلمي وعدم الجمع بين عضوية المجلس واي مهام اخرى سواء رسمية ام اهلية باستثناء اعضاء الحكومة.

تعديل النظام بحيث لا تقبل اي قائمة يقل عدد اعضائها عن ثلث عدد مقاعد التشريعي وان تكون رسوم تسجيلها بمقدار الف دولار عن كل مرشح.

تعديل مواد القانون الخاصة بحقوق اعضاء التشريعي كان يلغى مبلغ تحسين الظروف الذي يمنح للنواب لمرة واحدة وان يستثمر هذا الميلغ في مشاريع مستدامة لتشغيل ايدي عاملة.كما يعدل قانون التقاعد للنواب ليصبح كما بقية موظفي الدولة 70%من اخر راتب. اما فيما يخص المكاتب والموظفين فيها فاقترح ان تتكفل الدولة بالمكاتب واما فيما يخص الموظفين فان اعتماد موظفين عبر مسابقات يعلنها ديوان الموظفين ويعتمد الموظف كموظف دائم في مكتب عضو التشريعي في تلك المنطقة وبالتالي يتم التوظيف لمرة واحدة وينتقل الى العمل مع الاعضاء الجدد في حال اجريت انتخابات الى ان يتقاعد الموظف.

اما فيما يخص المركبات فارى ان تعفى مركبة العضو من الضريبة وان تتم صيانتها خلال فترة اربع سنوات وان تاخرت الانتخابات يتكفل العضو بصيانة مركبته بعد السنوات الاربع . اما فيما يخص بدل الاجتماعات فانا لا ارى اي ضرورة لها لان العضو يتقاضى راتبه مقابل العمل والذي يعتبر الاجتماع جزء اساسي منه.

ان منح كل هذه الامتيازات لاعضاء التشريعي وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي تشكل حافزا للكثيرين من اجل الترشح خاصة وان الانتخابات في الغالب وبسب الظروف واهمها الاحتلال لن تجرى في موعدها وهذا يعني مصدر رزق وفير لمن يحالفه الحظ.
نحن لا زلنا دولة تحت الاحتلال ومواردنا محدودة وبالتالي يجب ان لا نقارن انفسنا بالدول الاخرى.
والله ولي التوفيق