أمد / غزة- أكدت المحامية عايدة اللحام على أن قانون العقوبات يحوي شق ايجابي يتمثل في تسمية النساء في السجون باسم النزيلات، حيث يقدم لهن برامج توعوية تساعدهن في شتى المجالات.
وذلك خلال لقاء طاولة مستديرة نظمها مركز هدف لحقوق الانسان، جاءت بعنوان "قانون العقوبات الفلسطيني من منظور حقوق المرأة"، ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI).
استهدف اللقاء 20 سيدة من مناطق مختلفة في محافظة غزة، ناقشن أبرز الاشكاليات التي يعانين منها في وجود قانون العقوبات الفلسطيني.
فيما نوهت اللحام إلى أن قانون العقوبات ليس سلبي بالمجمل ولا يمكن انكار بعض الايجابيات التي يحويها ضمن نصوصه القانونية، فقد منح النساء الحوامل المحكوم عليهن بالإعدام تخفيف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، حتى يتسنى للطفل المولود أن يعيش في كنف أمه وينال الرعاية الصحية والنفسية التي يحتاجها من الأم خاصة في مراحل حياته الأولى.
وأضافت: "يمنع منعاً باتاً تفتيش الأنثى إلا بواسطة الأنثى، وهذا ليس قانون محلي وإنما هو قانون دولي، على الجميع الالتزام به".
كما وأوضحت أن قانون العقوبات كفل للمرأة المتسترة على زوجها المجرم مهما كان نوع الجريمة الحماية ولم يوقع عليها أية عقوبة.
وفي ختام اللقاء أعربت المشاركات عن شكرهن لمركز هدف لاهتمامه بتوعيتهن بما يجهلنه عن القانون الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
