"هآرتس": "مشروع القرار الفلسطيني في جنيف يدين اسرائيل بشدة ولا يفرض عليها عقوبات "

امد/ تل ابيب: قال مسؤول إسرائيلي إن مسودة الاقتراح الفلسطيني، الذي سيصوت عليه في مجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم غد الخميس، بشأن الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام الماضي، يدين إسرائيل بشدة ولا يتضمن مطالب بفرض عقوبات أو أية إجراءات عملية ضدها، وأنه  نص مخفف مقارنة بمشروع القرار الأصلي الذي قدمته دولة فلسطين.

ونقلت "هآرتس" العبرية، عن المسؤول نفسه قوله، إن ممثلي الولايات المتحدة في المجلس لحقوق الإنسان، وممثلي عدة دول أوروبية، على رأسها ألمانيا، عملوا ولا زالوا يعملون على "تليين" القرار.

وأشار، إلى أنه في أعقاب ضغوط أميركية وأوروبية، أزيل من المسودة بند يطالب بتشكل جهاز جديد للمجلس لحقوق الإنسان، يكون مسؤولا عن متابعة وتطبيق التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة التحقيق التابعة للمجلس لحقوق الإنسان.

وكانت إسرائيل تخشى أن يتضمن مشروع القرار توصيات للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أو نقل توصيات لجنة التحقيق الدولية من المجلس لحقوق الإنسان في جنيف إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، باعتبار أن أهمية وصلاحيات الأخير أوسع بكثير.

 ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وأوروبا أوضحوا علانية وفي محادثات دبلوماسية هادئة أنهم سيعارضون مثل هذا البند.

وجاء، أنه رغم تليين مشروع القرار الفلسطيني نسبيا، فإن إسرائيل تستعد لإمكانية حصول تغيير، بما في ذلك جعل مشروع القرار أكثر حدة، قبل التصويت عليه بعد ظهر غد الخميس.

 وتواصل إسرائيل العمل على تخفيف النص أكثر، وتجنيد دول أخرى، وخاصة أوروبية، للتصويت ضد مشروع القرار أو الامتناع.

وعلم، أن مشروع القرار يتضمن إدانة حادة لإسرائيل، ولا يأتي على ذكر الانتقادات التي وجهتها لجنة التحقيق لحركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 ويحمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية عن عدم إجراء تحقيق فلسطيني داخلي باعتبار أن ذلك يتطلب وقف سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية التي تنتهجها إسرائيل.

كما يتضمن مشروع القرار التعبير عن القلق من عدم تقديم المسؤولين عن خرق القانون الدولي إلى المحاكمة، واستمرار انتهاك حقوق الفلسطينيين المرة تلو المرة.

ويتبنى مشروع القرار تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتوصياته، ويطالب كل الهيئات المرتبطة بالأمم المتحدة بالعمل على تطبيق التوصيات.