"هآرتس": إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحرزان تقدما في تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة

تل أبيب: ذكرت وسائل إعلام  عبرية، يوم الثلاثاء، أن محادثات تشكيل لجنة فلسطينية- إسرائيلية من أجل تسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية المشتركة، أحرزت تقدما.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن ”محادثات متقدمة لتشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية- فلسطينية، ستقوم بالترويج لكل القضايا الاقتصادية، وإزالة الحواجز، كما ستسهل النشاط الاقتصادي للسلطة الفلسطينية“.

وأوضحت أن هذه هي الخطوة الأولى التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت، مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، أن اللجنة المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ستبحث، خلال الأسابيع المقبلة، طلبين تقدمت بهما السلطة الفلسطينية، يشمل الأول إضافة نحو 17000 تصريح عمل للعاملين في قطاعي البناء والصناعة بإسرائيل، أما الثاني، الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية، فيشمل تعزيز تنظيم سلطة الوقود الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للاتفاق، سيزور وزراء فلسطينيون نظراءهم الإسرائيليين في محاولة لتعزيز التعاون بين الطرفين.

ولفتت ”هآرتس“ إلى أن هذه اللجنة ليست مبادرة جديدة، إذ تم الاتفاق عليها كجزء من ”بروتوكول باريس“، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو، بالرغم من الترويج للجنة هذه الأيام.

وبحسب الصحيفة، تنص هذه المبادرة على أن تتألف اللجنة المشتركة من عدد متساو من الأعضاء من الجانبين، ويسمح لكل جانب بطلب عقد اجتماع لرصد، أو مناقشة الصعوبات الناشئة حول عدد من القضايا الاقتصادية المكرسة في البروتوكول، أو الترويج لقضايا متعلقة بالمشاريع السياحية والتنمية الزراعية والإشراف البيطري والصناعة، خاصة أن الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة مكانة كبيرة، ومن بين تلك الأمور سمحت لها بفحص إمكانية إدخال عملة فلسطينية.

ووفق الصحيفة، سيقود وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج ،من حزب ”ميرتس“، هذه المحادثات، كما سيقوم بالتنسيق في خطواته مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأردفت الصحيفة أن ”الوزير فريج سيترأس بنفسه اللجنة من الجانب الإسرائيلي، لكن حتى اللحظة لم يتم بعد تحديد من سيكون ممثلا عن الفلسطينيين“.

ونوه الوزير الإسرائيلي عيساوي فريج ،وفق ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه ”يجب إزالة الحواجز غير الضرورية؛ من أجل الاقتصاد الفلسطيني، وتطويره جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الإسرائيلي“.

وكشف الوزير فريج، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستقوم بإنشاء مشاريع أخرى مع السلطة الفلسطينية بالتوازي مع أنشطة اللجنة، مشيرا إلى أن الهدف الأساس للجنة، هو تجديد ثقة وقدرة إسرائيل والفلسطينيين على الاستفادة من الوضع الحالي، وبناء أساس من الثقة والعلاقات الاقتصادية والثقافية المتبادلة وغيرها.