هاجر حرب ... قرار حكم بمنطق الاستبداد

أطبق قرار محكمة حماس "غزة" على الصحفية هاجر حرب أبواب النظام الاستبدادي في حكم حركة حماس لقطاع غزة. ليس فقط لإسكات الصحفيين بل أيضا لحماية الفساد والقائمين عليه في القطاع. وذلك تكاثف مؤسسات الحكم لحماية عناصرها واعضائها في مواجهة كشف الحقائق.

الحكم الغيابي الصادر بحق الصحفية هاجر حرب في قطاع غزة ليس مفاجئا بقدر ما كان صادما لحجم انتهاك حرية التعبير ووسائل الاعلام، طبعا لم اكتشف ذلك اليوم، من قبل من كان واجبا عليه ضمان حماية الاعلام الذي يقوم على كشف الحقائق وفضح الفساد. فالقضية التي كشفتها الصحفية حرب ليست الوحيدة في ظل نظام يحكم بالقوة، ويفضل عناصره ومؤدية ومقربيه على بقية المواطنين وليس فقط الخصوم، ما يولد مجالات فساد متاحة ليس فقط في التحويلات الطبية لكن أيضا في المعابر والحدود وقطاعات أخرى متعددة؛ حيث تتحكم حركة حماس فيها ويحاول عناصرها العاملين أو المشرفين عليها استغلال حاجة الناس على كثرتها وتعدد أوجهها في القطاع المحاصر والمظلوم وما يضطرهم للحصول على الخدمة وان بإذعانهم للفاسدين أو وسطائهم بطرق متعددة.

هذا النوع من نظم الحكم لا يقبل بحرية الاعلام ووسائله لطبيعته التي لا تحترم حق المواطنين بالحصول على المعلومة من ناحية، وتكبل الصحفيين الذي يعملون بحيادية ومهنية من ناحية ثانية، ويريد أن يكون الاعلام بوق داعية لربابنته من ناحية ثالثة، ويستخدم جميع الطرق والسبيل لخنق الحرية والمواطنين من ناحية رابعة. ناهيك عن طبيعته القائمة على التمييز في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذا النظام غير الخاضع للقانون وغير الخاضع للرقابة وصفة لازمة للفساد واستشرائه. 

التحقيق الصحفي الذي أجرته الصحفية هاجر حرب يصلح لان يكون مدخلا لتحقيق جنائي يفتح أعين النيابة العامة والقضاء، وكذلك أجهزة النظام، لوقف الفساد أو على الأقل تبيض وجه النظام الحاكم والقول بأنه يعمل لخدمة المواطنين لكن ما جرى العكس تمت محاكمة كاشف الحقيقة والمحافظة على الجريمة والفاسدين طليقين.

الادهى أن تعسف من يعتقد أنهم "قضاة" أو يمارسون عمل القضاة في محكمة غزة لم يقوموا حتى شكليا بلعب أو احكام أو اخراج المحاكمة بصورة تظهر احترامهم للقانون الذي صنعوه بل أيضا أصدروا قرار الحكم دون ابلاغهم "للمتهمة" أو محاميتها لعقد جلسة الحكم وابقائه سرا، واشهاره بعد ثلاثة أشهر على يد من كان الاجدى أن يحاكم لا ان يعلن الحكم، بانتهاك فاضح لأدنى قواعد "المحاكمة العادلة" ما أنتج قرار حكم بمنطق الاستبداد.