نيابة حماس تصدر تصريحاً بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري

غزة: أصدر النائب العام في غزة مساء يوم الإثنين، تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتصى القانوني بحقهم دون تهاون.

جاء ذلك انطلاقاً من الصلاحيات القانونية، والمسؤولية الاجتماعية لنيابة حماس بغزة، وحرصا على مصلحة أبناء شعبنا وحماية حقوقه، في ظل جائحة فايروس كورونا، واستكمالا للجهود المبذولة من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، لاحتواء هذا الوباء العالمي.

وحذرت نيابة حماس، كافة أصحاب المصالح من الاستغلال برفع أسعار واحتكار السلع بكفة أصنافها وخاصة خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني بسبب وباء كورونا.

وأصدر النائب العام تعليماته، لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الاسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والاقتصاد والزراعة والجهات المختصة.

وأعلنت نيابة حماس، أنها اتخذت، خلال الأيام الماضية، الإجراءات القانونية بحق عدد من التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وهي بصدد استكمال التحقيقات في المحاضر المحالة لها من وزارة الإقتصاد الوطني، ومباحث التموين والمواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.

وأشارت إلى أنها ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذا الظروف الصعبة، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.

ودعت كافة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون.