نيابة حماس تتابع الأزمة ما بين رابطة أصحاب المولدات الكهربائية و الجهات الحكومية

غزة: قالت النيابة العامة في حكومة حماس يوم الخميس، في بيان لها، إن النيابة تتابع باهتمام، مع سلطة الطاقة الفلسطينية والجهات الحكومية المختصة، الأزمة المفتعلة من رابطة أصحاب المولدات الكهربائية وبعض أصحاب المولدات، وما ترتب على ذلك من الامتناع عن تزويد الخدمة للجمهور بوجه غير مشروع.

و أوضحت النيابة انه وإزاء الشكوى الواردة من سلطة الطاقة الفلسطينية، والعديد من المواطنين، قد بدأت تحقيقاتها بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22).

و أشارت النيابة إلى أنه "يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع" وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية التي تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة.

وتؤكد النيابة أنّها ستباشر إجراءاتها القانونية بحزم بحق كل من يخالف القانون، ويمتنع عن تزويد الخدمة للمواطنين بدون سبب مشروع، أو يقدم الخدمة بربح يزيد عن السعر المعلن عنه، وفق قرار سلطة الطاقة الفلسطينية، وإحالته إلى المحكمة المختصة حسب الأصول.

جاء ذلك بعد أن أعلنت سلطة الطاقة بغزة، يوم الأربعاء، عن البدء بتطبيق نظام التسعيرة لكيلو الكهرباء الذي تنتجه المولدات التجارية ب ٢.٥ شيكل بدل اربعة شواكل.

و اعترضت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في غزة على قرار سلطة الطاقة بتحديد السعر مما أدى لإحتجاج من أصحاب المولدات و تهديد بوقف المولدات.

و يذكر أن قطاع غزة  يعاني من أزمة معقدة في ملف الكهرباء وانقطاع التيار في بعض الأيام لنحو عشرين ساعة ما دفع المواطنين و أصحاب المشاريع التجارية للاشتراك في مولدات بديلة بسعر مضاعف عن التسعيرة الرسمية.