نواب من فتح : سنقاضي الرئيس عباس والشيخ ..والاستقواء بالاحتلال لقمع المعارضين عار

أمد/ غزة: قال نواب من كتلة فتح البرلمانية انهم ابلغوا بمنع إصدار التصاريح من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأسباب أمنية وأن المعلومات المتوفرة تؤكد  بان هذا المنع جاء بناء على طلب رسمي من   الطرف الفلسطيني ومن جهات عليا فيه  وليس لدى الاحتلال أي موانع أمنية لاستمرار إصدار هذه التصاريح التي تمكن النواب من التنقل بين شقي الوطن  ، وتابع النواب في تصريح وصل (أمد) "كانت تصلنا معلومات سابقا عن سحب تصاريح مئات التجار ورجال الأعمال بتعليمات من الوزير حسين الشيخ وغيره من قادة أمن عباس وابتزازهم بالمال مقابل تصاريحهم وهذا للأسف ما أكده الاحتلال نفسه وواجهنا الوزير الشيخ وطالبنا الرئيس بوقف هذه المهزلة ولكن لا حياة لمن تنادي" .

واعتبر النواب أن هذا التجاوز الخطير من السلطة الفلسطينية سابقة علنية وتجاوز وقح لا يمكن السكوت عنه وانحدار أخلاقي ووطني تم خلاله الاستقواء بالاحتلال والتعاون معه من اجل التضييق على خصوم الرئيس عباس السياسيين ومنعهم من نشاطهم في كشف التجاوزات الخطيرة للنظام والقانون والضغط عليهم من اجل ثنيهم عن رفضهم التفرد بالسلطة على حساب المؤسسات من شخص الرئيس وبعض المحيطين به ومحاولة منعهم عن مواصلة السير على طريق الإصلاح لمؤسسات الحركة والسلطة ".

وبين النواب بأنهم لن يصمتوا على هذه الممارسات وانهم سيقومون بكل ما هو لازم من اجل التصدي لها قانونيا موضحين بأنهم كلفوا مجموعة من المحاميين من اجل رفع قضية أمام القضاء في المحافظات الشمالية وكلفوا محامين آخرين من غزة للدراسة والتشاور آملين أن لا يضطروا لرفع قضية بالتعاون مع الاحتلال أمام قضاء حماس في المحافظات الجنوبية حيث سيختصمون فيها الرئيس عباس والوزير حسين الشيخ بصفاتهم ونظرا لعلاقتهم ومسؤوليتهم المباشرة عن هذا المنع مستهجنين استمرار صمت بعض من زملائهم من النواب وعلى راسهم رئيس كتلة فتح البرلمانية الأخ عزام الأحمد على هذه التجاوزات المتواصلة بحق زملائهم رغم إدراكهم بانها ظالمة ومخالفة للقانون والقسم الذي اقسموه متسائلين" كيف يمكن لهم الدفاع عن حقوق الناس اذا كانوا عاجزين عن الدفاع عن انفسهم  وعن نظام وقانون المؤسسة التي يعملون في إطارها ؟".

وأشار النواب بأنهم سيقوموا بتوجيه رسالة للمجلس التشريعي ولكل الهيئات والكتل البرلمانية فيه للمطالبة بمخاطبة كافة البرلمانات العربية والدولية وجامعة الدول العربية والمؤسسات والدول المانحة للسلطة من اجل رفع توضيح بجملة التجاوزات القانونية والحقوقية والاعتداء على المواطنين والمعارضين والمؤسسات التي تمارسها السلطة علاوة عن جرائم التنسيق الأمني بالشراكة مع الاحتلال لمصادرة حرية الرأي التي كفلها القانون لكل مواطن.

واكد النواب على أن هذه الممارسات وما سبقها لن تثنيهم عن عزمهم  بمواصلة السير في طريقهم الإصلاحي رغم إدراكهم بوعورته وانهم لن يخونوا وعدهم والأمانة التي حملوها من المواطنين وإن تلاحق الضربات التي يتلقونها من اعلى المستويات في السلطة لن تثنيهم عن مسارهم في كشف الظلم والاعتداء على القانون والحقوق والحريات  المتواصل وانحيازهم لهموم الناس ومعارضتهم لسياسات الرئيس عباس شخصيا على المسار الوطني والإداري مشددين على أن واجبهم الوطني اعلى وأغلي من كل المناصب والمواقع والامتيازات وانهم لن يرضخوا لإرادة الفرد ومحاولات تكميم الأفواه مهما كان الثمن.