نواب فتح يدينون منع النائب أبو بكر من السفر واتهموا الرئيس بحنثه باليمين الدستورية

أمد / غزة: أدان نواب من كتلة فتح البرلمانية منع أجهزة أمن السلطة النائب في المجلس التشريعي د.نجاة أبو بكر من السفر عبر معبر الكرامة، والتي كانت متوجهة للمشاركة في حفل تكريم وتسلم جائزة باسم فلسطين، كأفضل نائب تبنى قضايا مجتمعية، وهي جائزة سنوية تمنح لنواب  احد الدول في العالم  وكانت هذا العام من نصيب فلسطين تمثلها النائب أبو بكر، حيث تم إبلاغها بانها ممنوعة من السفر بقرار من جهات عليا لم تسمى لها .

واستنكر النواب استمرار التعدي السافر على القانون والحريات، وتغول السلطة التنفيذية، وتسلط أصحاب القرار من منطلقات شخصية على خلفية الاختلاف في الراي والتوجهات السياسية ,رغم أن القانون الأساسي يحمي النواب ويمنحهم حرية التعبير عن معتقدهم السياسي وفق المادة (53) الفقرة الأولي، محملين السيد الرئيس محمود عباس شخصيا مسؤولية هذه التجاوزات الجسيمة للقانون بصفته الوظيفية التي تحتم عليه  أن يكون حارس على تنفيذ القانون والالتزام بالدستور التي انتهكت نصوصه عشرات المرات وبتوجيهات وقرارات شخصية منه متهمين الرئيس بالحنث في اليمين الدستورية التي اقسمها ويده على القرآن الكريم أمام المجلس التشريعي قبل استلام مهامه وهذا نصه (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).

واكد النواب في بيانهم بان منع ابو بكر من السفر مخالفة جديدة للقانون تضاف لجملة المخالفات التي ارتكبت بحق أعضاء المجلس التشريعي واعتداء على الحريات العامة وحقوق الإنسان وممارسة أخرى من السلطة تجاه معارضين سياسيا ,مستعرضين عدد من مواد القانون الأساسي التي تحظر الحد من تنقل الفرد إلا وفق حكم قضائي ومنها المادة (11) من القانون الأساسي المعدل الفقرة الثانية والمادة (20) والمادة (28) من نفس القانون وهذه المواد تحمي المواطن العادي والفرد الفلسطيني وليس عضو مجلس تشريعي يتمتع بحصانة ويحمل جواز دبلوماسي دائم علما بان النائب أبو بكر لم يصدر بحقها أي أحكام قضائية هذا لو تم التسليم بجواز إجراءات مسائلتها أمام المحاكم دون الخضوع للإجراءات المنصوص عليها في القانون والتي تمنح الولاية الحصرية على النائب للمجلس التشريعي  وتسمح برفع الحصانة عنه وفق ضوابط ومدة محددة .

وطالب النواب بتوقيع عريضة تحمل جملة المخالفات والاعتداءات على المجلس التشريعي ونوابه والتغول على القانون  ورفعها للبرلمانات العربية والدولية من اجل فضح هذه الممارسات المتواصلة رغم رفضها من معظم نواب المجلس التشريعي وكتله وهيئاته ورفض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لها ,كما طالب النواب جامعة الدول العربية التصدي لهذه الممارسات التي تستبيح القانون الفلسطيني لصالح تعزيز سلطة الفرد  المطلق الذي يستخدم الغطاء الممنوح له من جامعة الدول العربية بعد حالة الانقسام الفلسطيني والضغط لسرعة إعادة إحياء الديمقراطية الفلسطينية  المسلوبة من خلال الانتخابات العامة لإعادة الشرعية للمؤسسات الفلسطينية المعطلة بقرار سياسي .