من الواضح أن الدولة وكل أجهزتها أخذت على عاتقها مهمة تطهير الوطن من كل الجيوب والخلايا الإرهابية، ومحاصرة شبكات غسل الأموال فى شركات وتوكيلات تركية، والتى وضعت تحت التحفظ الأيام الماضية ومنها سرار واستقبال والفريدة وغيرهم، والمملوكة للمجرم خيرت الشاطر والممول الرئيسى للإرهاب حسن مالك، رغم أنه حر طليق حتى اللحظة!.
حسن مالك هو الأقوى فى العصابة الإرهابية بعد الشاطر وكان متهما فى قضية التنظيم الدولى وميليشيا الأزهر وغسل الأموال وقضى عدة سنوات فى السجن قبل الافراج عنه مع باقى الجناح المسلح الإرهابى عقب مؤامرة 28 يناير 2011، التى سطوا فيها على الحكم بقوة السلاح وبانقلاب عسكرى شاركت فيه جماعة حماس الإرهابية وحزب الله وميليشيا العصابة فى الداخل، بالهجوم على السجون ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والمحاكم وقتل المصريين بدم بارد من قناصة الجماعة الإرهابية وجناحها العسكري، ويمارس مالك حياته رغم الجرائم التى شارك فيها وما ثبت من تورطه طوال العام الماضى من استخدام شركاته فى تمويل الإرهابيين وتسليحهم، لتنفيذ جرائمهم ضد الجيش والشرطة والمواطنين.
العدالة تتطلب سرعة التحقيق مع مالك «الذراع المالية للإرهاب» ومحاكمته دون إبطاء، فلا يجب أن يفلت مجرم من هذه العصابة بل حساب كل من أجرم فى حق الوطن والشعب، والواضح أن هذا العام سيكون هو نهاية تلك الجماعة بما تعنيه الكلمة، والشهور القادمة ستشهد المزيد من الاجراءات وعمليات المواجهة والحصار لكل من ينتمى للإرهابيين أو شريك أومساند لهم، وكذلك الممولون فى السر والعلانية، وربما كانت مسألة التحفظ على شركات وتوكيلات تركية هى السبب المباشر فى الانهيار العصبى الذى أصاب المتغطرس والبلطجى أردوغان وهو يتحدث عن مصر لأن خطته فشلت، رغم فتحه عدة فضائيات كأذرع إعلامية لمساندة الإرهاب الإخوانى من إسطنبول وإنفاق الملايين من الدولارات، إلا أن تأثيرها فى الشارع صفر، وسوف تنتصر مصر على الخونة والجواسيس.
عن الاهرام
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
