نميمة البلد: المجلس التشريعي ... ماجد فرج

(1)   المجلس التشريعي و25 يناير

مرت الذكرى العاشرة لانتخاب المجلس التشريعي، التي جرت في 25 يناير/ كانون ثاني 2006، في الاسبوع الفارط دون ضجيج أو تذكر من مؤسسات المجتمع المدني أو من احد، حتى ان اعضاءً في المجلس غابت عن بالهم هذه الذكرى، وقد تكون اختفت أو غابت ما بين ذكرى الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011، والاستعدادات للعاصفة الثلجية الاثنين الفارط، وربما حالت برودة الطقس دون خروج المواطنين للمطالبة بحقهم في ممارسة سيادتهم أو حقهم بمنح ممارسة هذه السيادة لممثلين عنهم.

عقد مضى "عشرة سنوات" على انتخاب اعضاء المجلس التشريعي دون بصيص أمل بإجراء انتخابات جديدة ليس فقط لضخ دماء جديدة في النظام السياسي بل أيضا لإحداث ثغرة في جدار الانقسام اللعين أو مدخلاً لاستعادة الوحدة أي خطوة أولى في مسيرة الألف ميل.

 (2)   تصريح "اللواء ماجد فرج" وإحباط مائتي عملية

جدال واسع شاب البلاد حول تصريحات رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج المتعلقة باحباط 200 عملية، هذا الجدال بات كحرب داحس والغبراء، سيق فيها اتهامات لرئيس المخابرات العامة والمعارضة السياسية أو بمعنى أدق انفلت العقال وعدنا نسمع كلمات التخوين.

ليست مهمة هذا المقال الدفاع عن أحد. لكن اثارة التساؤلات ومحاولة إعمال العقل في نقاش وجهات النظر ومحاكمة الوقائع وتحديد المسؤوليات، وفي المساءلة كما في المحاسبة، أو في الحصول أو الوصول إلى الإجابات على تلك التساؤلات. الحقيقة الوحيدة لدى الفلسطينيين هي الاختلاف، وحتى المتفقون في الاختلاف هم مختلفون، ونحن المختلفون لا نشبه بعضنا بعضًا ولا هي كذلك. لكن على الأقل يتوجب محاولة فهم السياق لهذه التصريحات، فرئيس المخابرات العامة هو ينفذ تعليمات سياسية، وان كان هو ذاته لاعبًا رئيسيًا في السياسة، أي يخضع في عمله للإرادة السياسية أو القرار  السياسي لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية التي حتى الآن لم توقف التنسيق الأمني بشكل رسمي، وهي التي تتحمل مسؤوليته إن خرج أو خالف القرار السياسي. كما يمكن فهم عمله وفقًا للفلسفة التي تتبناها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بأن الدولة "مجبرة" على احترام التزاماتها؛ خاصة أن الفلسطينيين يسعون لإقناع العالم بأنهم دولة مؤسسات تحترم التزاماتها في ظل انحياز دولي يميل لمناصرة الاحتلال.

 في ظني رئيس المخابرات العامة ليس بحاجة الى مظاهرات أو بيانات تنظيمية أو مناطقية للدفاع عنه، أو للقول انه منع فتح مائتي بيت عزاء، بقدر ما يحتاج الأمر الى نقاش مسؤول وجاد وأكثر عقلانية، ودون تبادل الاتهام أو التجريم السياسي عبر شاشات التلفزة أو في البيانات. أجزم ان رئيس المخابرات العامة محمول على تقديم توضيح أو توضيحات لتصريحه المتعلق بمنع أو احباط 200 عملية لم نسمعها منه حتى الآن أو من جهاز المخابرات العامة وهي تأتي من باب المساءلة بحكم انه موظفًا عامًا يتحمل مسؤولية عامة خاضعة للمساءلة .