نقيب الأطباء الفلسطينيين: عرقلة السلطة لاحتجاجاتنا خرق لمرسوم تعزيز الحريات - فيديو

رام الله: تمكّن أطباء فلسطينيون من اجتياز حاجز بشري شكلته الشرطة على مفرق أحد الشوارع المؤدية إلى مجلس الوزراء في وسط مدينة رام الله، يوم الاثنين، بهدف منعهم من الوصول إلى مكان اعتصام زملائهم أمام المجلس تزامناً مع جلسته الأسبوعية، بعد أن توجه نقيب الأطباء، شوقي صبحة، إلى مكان الحاجز، وطلب من الأطباء اجتيازه، محذراً من المساس بهم.

وقال صبحة، إنّ هذا المنع "يعد الخرق الأول لمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعزيز الحريات العامة، والذي أصدره يوم الجمعة الماضي"، مؤكداً أنّ "الشرطة منعت الأطباء من الوصول إلى مكان الاعتصام، وهذا خرق واضح وصريح لقرار إطلاق الحريات، وأول رفض تنفيذ للقرار من الجهات المطلوب منها تنفيذه".

ورفض أحد مرافقي رئيس الحكومة الذي كان بالمكان توصيف نقيب الأطباء للواقعة، وقال إنّ ما يحصل "متعلق بالمرور في ظل أزمة مرورية بالمكان"، لكن النقيب رد قائلاً: "الشرطة منعت الأطباء حتى من السير على أقدامهم من طريق معين، ووصلوا من طرق أخرى".

وتنظم نقابة الأطباء الفلسطينيين سلسلة احتجاجات للمطالبة بتنفيذ الحكومة اتفاقاً أبرمته مع النقابة، في مارس/ آذار 2020، لرفع رواتب الأطباء، وتأجل تنفيذه لمراعاة النقابة ظروف فيروس كورونا.

وتم الاتفاق مع الرئاسة والحكومة، بحسب نقيب الأطباء، على تنفيذ الاتفاق، فور انتظام تسلم السلطة الفلسطينية لأموال المقاصة من الاحتلال.

وقال صبحة: "انتظمت المقاصة منذ أكثر من خمسة أشهر، وانتظرنا طوال هذه الشهور، وأرسلنا عشرات الرسائل، وللأسف لم ترد الحكومة، وأغلق مسؤوليها الهواتف بوجهنا".

وعلقت نقابة الأطباء العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية، الاثنين، كما علقت عمل مقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس، ولوحت بخطوات تصعيد غير مسبوقة بعد عقد اجتماعها، يوم الثلاثاء.

وتطالب النقابة بتنفيذ اتفاق رفع علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين من 150 إلى 200% أسوة بزملائهم الاختصاصيين الذين حصلوا على تلك النسبة قبل قرابة ست سنوات، وتم الاتفاق على هذا البند العام الماضي، لكنه لم ينفذ.

ويؤكد نقيب الأطباء أنّ هناك مطالب تتعلق بقضايا فردية للأطباء إضافة إلى ملف القرار بقانون بشأن المساءلة الطبية الذي كان أقر عام 2018، وهو قرار غير قابل للتطبيق في ظل غياب بنية تحتية وقانونية، إذ لا يتوفر قانون لحماية المؤسسات والكوادر الصحية، ولا صندوق للتأمين ضد الأخطاء الطبية، أو صندوق للتعويض.