نقيب الأطباء الأردنيين: السلطة الفلسطينية لا تملك أي مسوغ قانوني لإلغاء نقابة الأطباء

عمان: قال نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي:" إن نقابة الأطباء الأردنيين ترفض رفضا قاطعا قرار السلطة الفلسطينية حل نقابة الأطباء الأردنية مكتب القدس وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية بدلا عنها".

وأضاف  الزعبي في حديث لقناة "المملكة" الأردنية، إن "السلطة الفلسطينية لا تملك أي مسوغ قانوني لإلغاء نقابة الأطباء الأردنيين، وليس من حقها اتخاذ قرار يخص أي منشأة أردنية مرخصة ومملوكة لنقابة الأطباء الأردنيين"، مشددا على أن هذا القرار يشوبه أخطاء جسيمة ومجحفة وغير مقبولة على حد وصفه، حيث إن أملاك النقابة في القدس تقدر بعشرات ملايين الدنانير، مطالبا السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع عن هذا القرار بأسرع وقت.

وأضاف أن نقابة الأطباء الأردنيين أصدرت بيانا احتجاجيا مستنكرا هذا القرار، وفي الوقت ذاته تدعم إنشاء نقابة للأطباء الفلسطينيين وتحترم خيارات الشعب الفلسطيني ورؤيته في إداره شؤونه الداخلية، لكن ليس على حساب نقابة الأطباء الأردنيين وفرعها الموجود في القدس المحتلة، مستائلا عن مصير الأطباء المتقاعدين الفلسطينيين والأطباء المشتركين في صندوق تقاعد نقابة الأطباء الأردنية.

وختم الزعبي حديثه بأنه أرسل كتابا مستعجلا إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي لمتابعة حيثيات هذه القضية المهمة، ومذكرة احتجاج من نقابة الأطباء الأردنيين إلى السفارة الفلسطينية في عمّان رفضا لهذا القرار الذي وصفه بأنه قرار له تبعات سياسية سلبية.

وبدوره أكد نائب نقيب الأطباء في مكتب القدس سفيان بسيط، لـ "المملكة"، إن المركز نقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس تفاجئ بصدور مرسوم رئاسي من السلطة الفلسطينية بإنشاء نقابة أطباء فلسطينية بديلة لنقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس، مشددين على أن هذا الموقف مرفوض من كافة الأطباء الفلسطينيين الذي جاء في توقيت غير مناسب على حد تعبيره.

وبين أن هنالك تواصل نقابي وتاريخي بين النقابة الأردنية والأطباء الفلسطينيين، وأن النقابة متمسكة بموقفها بمعارضة هذا القرار، للحفاظ على مقر النقابة في القدس لما يضمن شرعية النقابة، وأن النقابة ستصدر بيان لتوضيح موقفها والتأكيد على ضرورة التراجع عن هذا القرار.