نقل 15 أسيرا مضربا من سجن عسقلان إلى المستشفيات و"بتسيلم" تتهم إسرائيل بتتجاهل التزاماتها تجاه الأسرى

أمد/ رام الله: قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، إن إدارة سجن عسقلان نقلت خلال الساعات الماضية 15 أسيراً إلى المستشفيات، بعد تدهور أوضاعهم الصحية. وتتواصل عمليات نقل الأسرى إلى المستشفيات في ظل استمرار إدارة السجون بإجراءاتها ضد الأسرى ورفضها الاستجابة لمطالبهم.

ونقل محاميا هيئة الأسرى ونادي الأسير، كريم عجوة وخالد محاجنة، عن الأسرى المضربين في سجن عسقلان ومنهم الأسير علاء الدين عبد الكريم من محافظة بيت لحم، قولهم إن أوضاعهم الصحية تتفاقم وتزداد خطورة مع مرور الوقت؛ فهو يعاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده وإرهاق شديد وصعوبة في تحريك اليدين، وقد نقص من وزنه (14) كغم.

 وأضاف الأسير عبد الكريم أنه جرى نقله إلى مستشفى 'برزلاي' لإجراء فحوص طبية هو وعدد آخر من الأسرى، وما يفعله الأطباء هناك هو إعطاء معلومات حول الخطورة التي وصلت لها حالتهم الصحية في محاولة منهم لبث الخوف بين صفوف الأسرى لدفعهم للتوقف عن الإضراب وذلك دون تقديم أي نوع من العلاج. عدا عن محاولات السجانين المستمرة بالضغط عليهم.

وتابع أن إدارة السجون مستمرة في إجراءاتها القمعية والانتقامية بحق الأسرى، من خلال التفتيشات والاقتحامات المكثفة، وفرض العقوبات عليهم. وما يملكونه في الزنازين فقط زجاجات المياه والأغطية البالية، لافتاً إلى أنه وكما كل الأسرى المضربين مازال يرتدي ملابس 'الشاباس' منذ اليوم الأول.

يُشار إلى أن عدد المضربين في عسقلان 45 أسيراً، بينهم ثلاثة أسرى من المرضى وهم: إبراهيم انجاص وإبراهيم أبو مصطفى وعثمان أبو خرج.

وقالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية في بيان عممته اليوم الخميس، إنه طالما تواصل إسرائيل تجاهل التزاماتها تجاه الأسرى وانتهاك حقوقهم، سوف يتواصل تدهور الأوضاع الصّحية للأسرى وصولاً إلى درجة الخطر.

وأضافت أنه "في هذا الوضع، هناك تخوّف من أن تلجأ إسرائيل إلى خيار التغذية القسريّة"، مؤكدة أن "إرغام الأسير المضرب عن الطعام على تناول الطعام خلافًا لرغبته هو أمر خطير ويعدّ بمثابة تعذيب. التغذية القسرية ممنوعة أيضًا لأنها تمسّ بكرامة الإنسان وبحقّه في تقرير مصير جسده، وأيضًا حقّه في التعبير عن احتجاجه بالطريقة التي يختارها".

وأضافت "بتسيلم" أنه "تعكس تصريحات المجتمع الطبّي الدوليّ اتفاقًا على أنّه يُمنع فرض التغذية القسريّة على المضربين عن الطعام – إذا كانوا يتمتّعون بالأهلية القانونية – حين يقرّرون بمحض إرادتهم الحرّة رفض تلقّي العلاج. ورغم ذلك، صادقت الكنيست في 30.7.15 على قانون يتيح في ظروف معيّنة فرض التغذية القسريّة على الأسرى المضربين عن الطعام".

وأشارت "بتسيلم" إلى إعلان الأسرى الإضراب عن الطعام جاء "بهدف الضغط لتحقيق مطالبهم الشرعية وتحسين ظروف اعتقالهم غير الإنسانية. ويعاني الأسرى من: قيود مشدّدة ومتطرّفة على زيارة العائلات، منع الأسرى منعًا باتًّا من استخدام الهواتف، منع الحصول على خدمات صحّية وتعليمية بمستوى لائق، الحبس الانفرادي – وهذا أيضًا يعتبَر تعذيبًا، والاستخدام الباطل للاعتقال الإداري – وهو حبس بلا محاكمة".

وقالت المنظمة إنه وفقًا لمعطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، حتى 30 نيسان 2017 احتجزت إسرائيل 486 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري. "الاعتقال الإداري هو وسيلة متطرّفة للغاية. لا يستطيع المعتقلون الإداريون معرفة موعد إطلاق سراحهم. إذ أن أمر الاعتقال الإداري، رغم أنه محدّد بمدة نصف سنة، إلا أنه يمكن تجديده وتمديد الاعتقال عددا غير محدود من المرات. وعلى مر السنين، استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية الاعتقال الإداري للزج بآلاف الفلسطينيين في السجون، لفترات تراوحت بين شهور عدّة وسنوات عدة".

وخلصت "بتسيلم" في بيانها إلى أن "الزج بهذا العدد الكبير من الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل – بعضهم في أعقاب محاكمة غير عادلة، وبعضهم دون محاكمة، وكذلك التشدّد في فرض القيود عليهم، هو جزء لا يتجزأ من نظام الاحتلال".