نقابيون يوجهون نداء لوزير الصحة لإعطاء تعليمات للجهات ذات العلاقة لحصر ومتابعة قضايا العاملين في الوزارة

أمد / غزة : في إطار نشاطات النقابة بالتواصل مع اللجان النقابية والفرعية، عقدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية لقاء نقابي مع اللجان النقابية في محافظة خانيونس لمناقشة القضايا العمالية والنقابية في المحافظة وذلك للوقوف على أبرز مشاكل العاملين في الخدمات الصحية، وذلك بحضور رئيس النقابة الدكتور/ سلامه ابو زعيتر واعضاء من مجلس الادارة، حيث قدم أبو زعيتر مداخلة حول النقابة ودورها في متابعة القضايا العمالية وأهم الانجازات النقابية التي قامت بها النقابة لخدمة الاعضاء، ومساهماتها في السياسات الوطنية، ومشاركاتها في تعزيز عملية البناء والتنمية؛ حيث دعا إلى ضرورة الحفاظ على التواصل النقابي والمشاركة في الانشطة النقابية بين الهيئات النقابية وقواعد النقابة العامة، بهدف تشكيل قوة ضغط لحماية حقوق العاملين والدفاع عنها بالطرق القانونية والمشروعة نقابيا، فالكثير من الحقوق العمالية تحتاج لوحدة نقابية ولجهود، وخطط وبرامج لمتابعتها لدى الجهات ذات العلاقة، فالتضامن بين العاملين والمشاركة في الفعاليات والانشطة النقابية التي تقوم بها النقابة تساعد في التأثير، وتكسب العاملين خبرات من خلال تبادل التجارب النقابية والاطلاع على الانجازات التي حققتها النقابة،

كما وأكد أبو زعيتر على أهمية الحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للجمهور خاصة لما يعانيه شعبنا من ظروف صعبة منها ما يتعلق بالاحتلال وأخرى تعلق بالانقسام الذي ما زالت ذيوله يدفع ثمنها المواطن وأصحاب الحاجة من أبناء شعبنا، كما واستمع وفد النقابة للمشاركين الذين تحدثوا عن المشاكل والقضايا التي يعاني منها العاملين، والتي ركزت على الحقوق المتأخرة للعاملين في وزارة الصحة التي ينص عليها القانون لأسباب غير مبررة، برغم ان الموظفين يقومون بواجباتهم في العمل، وملتزمون بالقرارات الادارية والاجراءات الوظيفية حسب القانون، وبرغم ذلك هناك تجاهل لحقوقهم بشكل مقصود،

وعليه توجه المشاركين في الورشة بنداء لمعالي وزير الصحة الفلسطيني الدكتور/ جواد عواد للعمل بجدية لمتابعة حقوقهم المتأخرة، وذلك لإعطاء تعليمات للجهات ذات العلاقة بالوزارة لحصر ومتابعة قضايا العاملين في الوزارة من محافظات غزة، فلا يجوز تأخير الحق، خاصة العلاوات الادارية والاجتماعية وتطبيق قانون الخدمة المدنية بعدالة أسوة بالزملاء بالضفة، فتأخيرها يعتبر انتهاك واضح وصارخ وغير مبرر لحقوق الموظفين ، والسكوت على ذلك تجاوز ومسئولية يتحملها القائمين في الوزارة، وأخيراً أوصى الحضور بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة حقوق الموظفين بهدف ايجاد السبل المناسبة للتواصل مع الموظفين ومتابعة القضايا العالقة وفق الاصول وبما يساهم في انصاف الموظفين.