نقابة المحامين تجدد تعليق العمل احتجاجا على إعتداءات الاجهزة الامنية على مسيرة رام الله

أمد/ رام الله : اعلنت نقابة المحامين الاحد تجديد تعليقها العمل اليوم الإثنين أمام كافة المحاكم النظامين والعسكرية والشرعية  والنيابات والمؤسسات الرسمية والغير رسمية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية والغير رسمية في الضفة الغربية،وذلك إحتجاجا على إعتداء أجهزة الامن على الاعتصام السلمي أمام محكمة رام الله.

وجاء في بيان النقابة الذي نشر مساء الاحد :"تفاجئنا اليوم بقيام قوى أمنية وشرطية بالاعتداء على اعتصام سلمي أمام محكمة رام الله ،فان نقابة المحامين تدين هذا الاعتداء على ذوي الشهيد وعلى المشاركين في الاعتصام من المواطنين والصحفيين و على الزميل المحامي فريد الأطرش.

كما  أن مجلس نقابة المحامين يعتبر هذا الاعتداء مساس خطير بحقوق الإنسان وحرياته و حقه في التجمع السلمي وحرية الرأي العام.

وأفاد البيان أن مجلس نقابة المحامين قد قرر بالآتي:

1- ندعوا الأجهزة الشرطية بضرورة احترام حقوق الإنسان الفلسطيني التي كفلها القانون الأساسي وكافة القوانين النافذة والعهود والمواثيق الدولية.

2- ندعوا جهات الاختصاص بمحاسبة المتورطين في هذا الاعتداء ومن صدرت عنهم الأوامر بمهاجمة المدنيين .

3- تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين الموافق 13/3/2017 أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

4- سيتدارس مجلس النقابة الخطوات الاحتجاجية والمطلبية اللاحقة لغاية تكريس مبدأ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة.

نص بيان النقابة"في الوقت الذي تناضل  فيه نقابة المحامين من اجل تمكين الزميلات والزملاء من الحصول على كافة حقوقهم التي كفلها القانون ومن ضمنها إجراءات الأجهزة الشرطية بمنع المحامين من زيارة موكليهم والحصول على وكالات موكليهم بدون قيود.

تفاجئنا اليوم بقيام قوى أمنية وشرطية بالاعتداء على اعتصام سلمي أمام محكمة رام الله .

 و بهذا الصدد, فان نقابة المحامين تدين هذا الاعتداء على ذوي الشهيد وعلى المشاركين في الاعتصام من المواطنين والصحفيين و على الزميل المحامي فريد الأطرش.

كما  أن مجلس نقابة المحامين يعتبر هذا الاعتداء مساس خطير بحقوق الإنسان وحرياته و حقه في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

وعليه فان مجلس النقابة قرر التالي:

1- ندعوا الأجهزة الشرطية بضرورة احترام حقوق الإنسان الفلسطيني التي كفلها القانون الأساسي وكافة القوانين النافذة والعهود والمواثيق الدولية.

2- ندعوا جهات الاختصاص بمحاسبة المتورطين في هذا الاعتداء ومن صدرت عنهم الأوامر بمهاجمة المدنيين .

3- تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين الموافق 13/3/2017 أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

4- سيتدارس مجلس النقابة الخطوات الاحتجاجية والمطلبية اللاحقة لغاية تكريس مبدأ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة.