نقابة العاملين في كهرباء القدس تنظم ندوة لبحث أزمة ديونها مع كهرباء إسرائيل

القدس: نظمت نقابة العاملين والموظفين في شركة كهرباء محافظة القدس، يوم السبت، ندوة بعنوان "شركة كهرباء القدس..ومؤسسات القدس إلى أين" في ظل أزمتها الحالية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، في فندق الأمبسادور بمدينة القدس، وذلك بحضورشخصيات اعتبارية ودينية ووطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري، والمدير الإداري للشركة م. هاني غوشة وأمين سر نقابة العاملين في كهرباء القدس هاني عبد السلام.

وأكد المشاركون، خلال الورشة أن أي تهديد لشركة كهرباء القدس هو تهديد لعروبة القدس ومؤسساتها، مشيرين أن موضوع الديون والسرقات يجب أن يعالج عبر تحمل الحكومة مسؤوياتها في إنفاذ القضاء ومحاربة السرقات وأن الاصلاح الداخلي للشركة هو مسؤولية الشركة وحدها ولاتشكل عملية الاصلاح عذرا ولا عائقا أمام تحمل الحكومة لمسؤولياتها. وطالب المشاركون الشركة باشهار أسماء كبار سارقي التيار الكهربائي في حال عدم قيام الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية بواجباتهم، كما تم تشكيل لجنة وطنية من المجتمع المقدسي لمتابعة أزمة الشركة مع كافة الأطراف والجهات الرسمية.

وأشار العمري، في بداية الندوة أن كهرباء القدس تسلمت الأندار الأول من المرحلة الثانية من كهرباء إسرائيل لقطع التيار الكهربائي والذي قد يمتد لساعتين يوميا، وفق برنامج القطع المحدد من قبل الشركة الاسرائيلية قائلاً "إننا نستصرخ منذ أكثر من 20 عاماً، ولن تجد حكومة واحدة فلسطينية إلا خاطبناها بعشرات الكتب،  وكانت النتيجة زيادة إغراق الشركة بقرار الحكومة السابقة تخفيض الفاقد في التعرفة من 22% إلى 17%، وهذا أمر جيد لكافة المشتركين، ولكن لو كنَا نعمل بطبيعة عمل مغايرة، لم نكن نحن المسؤولين عن تقسيم الضفة الغربية أ، ب، ج.  ولا عن وجود 13 مخيم صمود".

وأضاف: "نحن شركة تدير مرفق استراتيجي حيوي، إن شئنا أم أبينا، فنحن والحكومة الفلسطينية في خندق واحد وكل عليه مسؤوليات ونحن لا نتهرب من مسؤولياتنا"، متسائلاَ "ما هي أهداف البعض في المحاولة بإغراق الشركة بتعرفة جائرة،  وعدم تفعيل القضاء وعدم المساعدة الأمنية وعدم إيجاد الحل السياسي والمالي لأهلنا في المخيمات الفلسطينية، ثم يدَعي البعض أننا شركة خاصة بعد وضع كل هذه الصعوبات".

وشكر العمري كافة المشتركين الملتزمين في تسديد فواتيرهم، كما ثمن  جهود المساهمين، ومجلس الإدارة ونقابة عمالها وكافة موظفيها على صدق الإنتماء لوطنهم، ولما يبذلون من جهد متواصل ليل نهار لاستمرار ديمومة الشركة في مدينة القدس".

بدوره طالب أمين سر نقابة العاملين في كهرباء القدس هاني عبد السلام، الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها تجاه المخيمات ولا يوجد أي شرخ ما بين الشركة والمخيمات. مناشداً الرئيس محمود عباس ورئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتيه بإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الشركة مع كهرباء إسرائيل، والعمل على تفعيل القضاء لملاحقة السارقين، والمتخلفين عن سداد ديونهم، خصوصا في مناطق "ب" و "ج".

من جهته طالب الكاتب والصحفي راسم عبيدات، بتقديم حوافز وتسهيلات للمشتركين الذين تراكمت عليهم الديون وجدولتها بهدف تحفيزهم على الدفع، مضيفا أن الحكومة هي من يتحمل مسؤولية حل مشكلة الكهرباء في المخيمات والوقوف أمام من يشغل منشآته الصناعية والتجارية ويقوم بسرقة التيار الكهربائي لتشغيلها.

وخلال اللقاء طالبت المحامية فاطمة المؤقت، بضرورة تشكيل لجنة وطنية لطرق كل الأبواب والمسؤولين وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، لإيجاد الحلول المناسبة والعملية لأزمة الكهرباء بما فيها المخيمات لحماية الشركة والحفاظ عليها، كما طالبت بفضح كل من يخالف القانون ويسرق الكهرباء ويتخلف عن السداد، مضيفة أنه يجب الاستمرار في تسليط الأضواء على هذه الأزمة من خلال وسائل الاعلام.

وفي كلمته عن رجال الأعمال والتجار في القدس أشار عماد منى أننا سنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب شركة كهرباء محافظة القدس كصرح اقتصادي في قلب مدينة القدس حتى تستمر في آداء واجباتها وتحسين خدماتها في إيصال التيار الكهربائي للمواطنين.

وتساءل رئيس الغرفة التجارية في القدس كمال عبيدات، لماذا لايتم تطبيق قانون معاقبة سارق الكهرباء في المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية وملاحقة المتخلفين عن دفع الفواتير الشهرية، مطالباً الاجهزة الأمنية بأخذ دور أكبر في تنفيذ القانون، مشيراً أننا بحاجة إلى وقفة جادة والعمل سوياً من أجل الحفاظ على الشركة.

وتأتي هذه الورشة في إطار إيجاد حلول لأزمة كهرباء القدس مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، في ظل تراكم الديون لصالح كهرباء إسرائيل، إضافة إلى سرقة التيار الكهربائي وتخلف بعد المواطنين من دفع أثمان التيار الكهربائي.