نقابة العاملين بالخدمات الصحية تطالب بضرورة توفير آليات وضوابط تضمن تعزيز دور رقابة عمل "الضمان الاجتماعي"

أمد/ غزة: قالت النقابة العامة في العاملين بالنقابة الصحية اليوم الاثنين، إنّه "في ظل التحديات والظروف التي يعيشها عمالنا وخاصة بعد البدء الفعلي بتطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي والاستجابة للمتغيرات والمستجدات وبناء على توجيهات السيد الرئيس محمود، بفتح باب للحوار للاستماع للملاحظات والمطالب لأجراء التعديلات اللازمة على القانون باثر رجعي، بما يحقق الاستقرار ويعال الإشكاليات وصولاً لتطبيق عادل للقانون".

وأكدت النقابة، في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، على ضرورة توحيد كافة الجهود والنضالات النقابية للدفاع عن مصالح العمال، وتشكيل قوة ضاغطة موحدة ومؤثرة من كل المؤسسات الفاعلة في العمل النقابي والعمالي والاجتماعي لتحقيق مطالب وتطلعات الحركة العمالية والنقابية بشكل موحد ومنظم عمليا ومخطط منهجيا  وعلميا لتطبيق القانون بشكل سليم وتعديل بعض بنوده بما يحقق عدالة أكبر ويحمي حقوق العمال بشكل أفضل .

وأضافت، أننا في النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية ومعنا لجان العاملين في المستشفيات والمرافق الصحية وإذ نؤكد على دعمنا لجهود الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة المدافعين عن حق العمال والموظفين بالضمان الاجتماعي العادل , فإننا نسعى مع الجميع لتقديم مذكرة مطالب لتعديل القرار بقانون بما يحفظ كرامة العمال والموظفين وبما يحافظ على ديمومة الصندوق ونؤكد على التالي :

1-         دعم ومساندة توجهات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقيادته النقابية في مطالبها المشروعة لحماية حلم الحركة العمالية بضمان اجتماعي عادل يحفظ كرامة العمال ويوفر لهم ولعائلاتهم حماية اجتماعية واستقرار اقتصادي واجتماعي وتطبيقه بعدالة.

2-         ضرورة العمل على توفير اليات وضوابط تضمن تعزيز دور الرقابة المجتمعية والعامة والداخلية على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحافظ على شفافيتها واستقلاليتها وأدارتها وفق معايير الحوكمة الرشيدة والافصاح والوضوح لتعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسة.

-           العمل على تخفيض نسب الاشتراك والمساهمات من العمال، وتعديل معامل الاحتساب 2.5% لتحسين معادلة الراتب التقاعدي، وربط استحقاقات العمال من صندوق الضمان الاجتماعي بجدول غلاء المعيشة، وتعديل الحد الأدنى للراتب التقاعدي الى 100% من الحد الأدنى للأجور أو خط الفقر أيهما أعلى.

-           نؤكد على ضرورة إنفاذ وإعمال القانون واجراء التعديلات اللازمة أثناء التطبيق العملي، وإصدار اللوائح والتعليمات لتفسير أي غموض والاجابة عن استفسارات المطلوبة.

أخيرا نؤكد للجميع على شرعية الحق في التعبير عن الرأي وبما لا يمس بحقوق الاخرين، ومن هنا نعلن عن استعدادنا للمشاركة في جولة  جديدة من الحوار مع الشركاء والجهات المعنية لإيصال أصوات الحركة العمالية صاحبة الكلمة والحق، التي سجلت أروع الملاحم والتضحيات والنضالات التي يشهد لها التاريخ ويفخر بها كل الشرفاء في هذا الوطن.