نقابة الصحفيين تدعو لتوقيف إجراءات إنفاذ قانون المجلس الأعلى للإعلام

أمد/رام الله: أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، رفضها قانون المجلس الأعلى للإعلام بصيغته الحالية، ودعت لتوقف إجراءات إنفاذه.

وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إننا ومعنا كل الجسم الصحفي، وممثلون عن المؤسسات الإعلامية ومؤسسات حقوق الانسان، نعلن رفضنا للقانون بصيغته الحالية، ونطالب بعدم انفاذه، وإعادة نقاشه من جديد، أو اعتماد مشروع القانون بصيغته التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف المختلفة عام 2013.

وأوضحت النقابة أنها ومنذ ثلاث سنوات شاركت مع ممثلين عن الحكومة وخبراء في الاعلام والقانون في صياغة مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام، كخطوة مهمة على طريق إشاعة مزيد من الحريات الصحفية واستقلالية عمل وسائل الإعلام بما يتوافق والقانون الأساسي الفلسطيني، وجملة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، إلا أن المسودة النهائية التي تم التوافق عليها وضعت في أدراج مجلس الوزراء منذ ذلك الوقت حيث تم تجميد المشروع دون تقديم أية تبريرات لذلك.

وقالت النقابة في بيانها، فوجئنا منتصف الشهر الماضي بقرار مجلس الوزراء طرح مسودة قانون مختلفة كليا عن ما كان تم التوافق عليه في حينه، وقد أبلغنا مجلس الوزراء بنيته إقرار مشروع القانون بصيغته الجديدة قبل يوم واحد من اجتماعه، وأرسل لنا نسخة لمناقشتها وإبداء ملاحظاتنا عليها، وهو ما لم يكن ممكنا، واعتبرناه استهتاراً بكل الجهود الكبيرة التي بذلت سابقاً في إعداد المسودة الأصلية.

وأضافت، وقد أحال مجلس الوزراء بعد أيام معدودة مشروع القانون الذي اعتمده لمكتب  الرئيس من أجل إصداره كقانون دون حتى انتظار ملاحظاتنا، وعقب ذلك فقد أبلغنا المعنيين في مكتب الرئيس بتحفظاتنا على مشروع القانون وعلى آلية اعتماده، وطالبنا بالتريث في إقراره لإعادة نقاشه، وحصلنا على وعد بذلك.

وتابعت: اليوم فقد علمنا أن  الرئيس قد اعتمد القانون ووقع عليه من أجل نشره بالجريدة الرسمية وإنفاذه، وإزاء ذلك فإننا نؤكد أن تشكيل مجلس أعلى للإعلام هو تطور هام وخطوة نحو إشاعة مزيد من الحريات العامة وأساسها حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي واستقلالية وسائل الإعلام، ويتناسب مع مجمل التطورات العالمية والعربية، ويتوافق مع التوجهات الدولية بتحرير وسائل الاعلام من سطوة السلطات نحو مزيد من الاستقلالية.

وأفادت النقابة بأنها شاركت بكل جد وإخلاص مع جهات عديدة من ضمنها الحكومة في انتاج مسودة قانون ينسجم مع الحاجة المذكورة آنفاً، ويتوافق مع المعايير الدولية، وشكلت التجارب الرائدة عربيا في كل من المغرب وتونس أساساً تم الاعتماد عليه في صياغة تلك المسودة، ورأت النقابة أن نسف المسودة التي تم الاتفاق عليها يشكل استهتاراً بجهود كل الجهات والخبراء الذين شاركوا سابقاً في إعداد مسودة المشروع، ومساً بمبدأ التشاور مع الجهات ذات العلاقة، وبالأساس نقابة الصحفيين باعتبارها الجسم الممثل للصحفيين والضامن للحريات الصحفية.

كما أوضحت النقابة مجددا "أن القانون كما أقره مجلس الوزراء وقدمه للرئيس لإقراره مختلف كليا عن المسودة التي تم التوافق عليها، وهو يفرغ فكرة المجلس الأعلى للإعلام من محتواها الأساس، ويعيد إنتاج وزارة اعلام بمسمى جديد، ويشدد من قبضة الحكومة والسلطة على عمل وسائل الإعلام والصحفيين، ويهدد مستقبل الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، كما انه احتوى في العديد من بنوده ما يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وجملة القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة وبضمنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. كما احتوى القانون على جملة من التناقضات بين بنوده المختلفة، ومنح المجلس المنشود صلاحيات مناطة أساساً وحصراً بالقضاء، أهمها صلاحية سحب تراخيص وسائل الإعلام".

ورأت النقابة أن سرعة إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الحالي، وسرعة تحويله وإقراره من الرئيس محمود عباس، فيما هو قانون لا يكتسب صفة الاستعجال، يحمل في طياته تساؤلات عديدة حول الهدف من وراء ذلك.