نقابات العمال: يجب دراسة "عمل المرأة" في إسرائيل سيًاسيًا وشعبيًا وفصائليًا

غزة: اتهم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي يوم الاثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لتسويق صورته للرأي العام الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، للتغطية على جرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينية، بحديثه الأخير عن دراسة إمكانية تشغيل المرأة الفلسطينية العاملة في الداخل المحتل.

وأكد أنّ، قرار عمل المرأة الغزية بالداخل المحتل موضوع حساس يجب دراسته سياسيا وأمنيا وفصائليا وشعبيا من جميع الجوانب ومن كافة المؤسسات الحقوقية للخروج برأي موحد قبل التعاطي معه.

وقال العمصي في تصريح صحفي، إن "نوايا الاحتلال بالأساس في موضوع ملف العمال كانت غير إنسانية، وبهدف استغلالهم لتشكيل حالة من الضغط الشعبي على صناع القرار في غزة، كنوع من الابتزاز الاقتصادي والسياسي بدليل استخدام الملف في أوقات التوتر الأمني".

وأكد العمصي أن قانون العمل الفلسطيني يكفل حق المرأة بالعمل ولا أحد يعترض على ذلك، متسائلا، إن كانت فرصة العمل في دولة الاحتلال تلبي احتياجات المرأة الفلسطينية، وهل هي بالأساس فرصة حقيقية أم محاولة لتسويق صورته للإعلام الغربي للتغطية على جرائمه، وهل سيضمن كرامة المرأة الفلسطينية بالفرصة التي سيتحدث عنها؟.

وأعرب نقيب العمال عن خشيته من مساومة وابتزاز المرأة الفلسطينية في حال ذهابها للعمل، مستشهدًا، بحالات عديدة يقوم الاحتلال فيها بابتزاز المرضى وهم بحالة خطرة ومساومتهم على حياتهم، وكذلك مساومة العمال الرجال على الرفض الأمني، "وهل نضمن عدم ممارسة أي ضغط على المرأة".

ولفت العمصي إلى أنه وقبل الحديث عن عمل المرأة هناك 250 ألف عاطل عن العمل في غزة ولو الاحتلال معني في التخفيف عن الظروف المعيشية الصعبة في غزة، فكان من الأولى اتاحة الفرصة لهم.

واستبعد العمصي مقدرة المرأة على مواجهة معاناة العمل بالداخل المحتل، والتي يجب عليها الخروج من الفجر والاصطفاف على طابور يومي، خاصة أن مواقع العمل الإسرائيلية لا توفر إجراءات الصحة والسلامة المهنية في العمل.

وأكد أن نقابات العمال تؤيد عمل المرأة بما يضمن كرامتها ويحفظ حقوقهم ويضمن عدم إهانتها بأي شكلٍ من الأشكال.