نعيم: اتفاق الإطار بين "الأونروا" والولايات المتحدة الأمريكية ابتزاز سياسي ومالي وحرف لوظيفة الوكالة

غزة: أدانت النائب هدي نعيم صباح يوم الأربعاء، اتفاق الإطار بين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة ان اتفاق الإطار يُعد ابتزاز اً سياسياً ومالياً وحرف لوظيفة الأونروا.

 وجاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الأونروا الأزمة المالية والضغوط السياسية" نظمها مجلس العلاقات الدولية-فلسطين بمشاركة عدنان أبو حسنة الناطق باسم الأونروا وجميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والأستاذ خالد البطش منسق لجنة القوي الوطنية والإسلامية.

وقالت: "إن قبول السيد "فيليب لازاريني" المفوض العام للأونروا بالتوقيع على "إطار التعاون" مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفق شروط مجحفة تؤثر بشكل مباشر على الدور الإنساني والقانوني لوكالة الغوث، وانتهاكاً صارخاً للتفويض الممنوح لوكالة الغوث من الأمم المتحدة".

ونوهت، أنّ اتفاق الإطار بين إدارة الأونروا والولايات المتحدة هو اتفاق سياسي أمني بامتياز يهدف إلى وضع الأونروا تحت الرقابة الأمنية الأمريكية بشكل دائم وتحويلها إلى جهاز رقابي على اللاجئين الفلسطينيين سواء موظفي الأونروا أو المنتفعين من خدماتها، مؤكدة ان هذا الاتفاق سيصنع انعكاسات خطيرة على قضية اللاجئين.

وشددت, أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي محور وجوهر القضية الفلسطينية وأبرز عناوينها منذ النكبة عام 1948، يسعى الاحتلال وبرعاية ودعم أمريكي الى إسقاط حق العودة من خلال مخططات ومحاولات الشطب والاحتواء والطمس.

وأوضحت، أن اتفاق الإطار يحتوي مخالفة صارخة لمبادئ الأونروا الأساسية والإنسانية ومبدأ النزاهة، والحيادية والاستقلالية ومخالفة لمبادئ و قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبت، وكالة الغوث بالتراجع عن اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة فورا لما توقعه هذه الاتفاقية من ضرر بالغ على اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ولما تشكله من انتهاك صارخ للعديد من قواعد القانون الدولي.

ودعت، مؤتمر المانحين  الذي سينعقد الشهر المقبل برعاية الأردن والسويد  الى رفض الاتفاق والبحث عن آليات تمويل مستدامة وغير مشروطة للأونروا.