نصف مليون عامل فلسطيني في مهب العاصفة بعد 7 أكتوبر : الجوع كأداة احتلالية وسياسات وطنية غائبة

منذ السابع من أكتوبر، وجد ما يزيد عن 500 ألف عامل فلسطيني أنفسهم في دائرة الاستهداف المباشر، ليس فقط من الاحتلال الإسرائيلي، بل أيضا من غياب السياسات الوطنية العادلة والفاعلة. هؤلاء العمال لم يخسروا عملهم ومورد رزقهم الوحيد فحسب، بل تركوا لمصيرهم في صراع البقاء.
الاحتلال يستخدم " التجويع " كسلاح
ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال سياسة العقاب الجماعي ضد العمال، لكنه بعد 7 أكتوبر صعد من استهدافه للعمال الفلسطينيين، فأغلق أبواب العمل في الداخل المحتل، وترك عشرات الآلاف دون دخل، ودون بدائل. لم يفرق الاحتلال بين عامل ومزارع أو مهني، فالجميع باتوا هدفا، ضمن مشروع كسر الإرادة الفلسطينية.
الاحتلال لا يخفي أهدافه. إنه يريد تركيع الإنسان الفلسطيني عبر تجويعه، وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر خنق طبقة العمال التي هي أساس الاستقرار والعجلة الاقتصادية الفلسطينية، كما أنها كانت دائما طليعة النضال والثورة في الانتفاضات الشعبية.
الكارثة الاجتماعية والنفسية :
الانهيار لم يكن فقط اقتصاديا، بل نفسيا واجتماعيا. العامل الذي لم يعد قادرا على إطعام أطفاله، فقد كرامته، ثقته بالمستقبل، وأمنه الشخصي. مئات القصص عن ديون أدت الى انهيارات نفسية، تفكك أسري، وبيع ممتلكات من أجل البقاء. إنها كارثة إنسانية بطيئة، تنذر بآثار مدمرة على المدى الطويل.
حقوق منهوبة .. ولا قانون يحمي
حتى في محاولات بعض العمال لتحصيل مستحقاتهم من أرباب العمل الإسرائيليين، كالتوفيرات وتعويضات نهاية الخدمة، يواجهون سلسلة من الإستغلالات، فالمحامون يقتطعون نسبا عالية من مبلغ المستحقات، وسلطات الاحتلال تخصم ما يصل إلى 30% من أصل المبلغ. فالعملية طويلة، مؤلمة، ونتيجتها هزيلة.
ماذا فعلت الحكومة الفلسطينية ؟
رغم خطورة الأزمة، لم نر خطة وطنية شاملة تنقذ العمال وتعيد لهم الأمل، فقط بيانات خجولة، شكاوى شكلية إلى منظمة العمل الدولية، وإعفاء لذاتها من المسؤولية المباشرة.
لكن السؤال الذي يجب أن يطرح :
كيف يترك نصف مليون عامل بلا دخل ولا حماية ولا بدائل؟
الحلول المقترحة : ما بين الواقع والطموح
أولًا : على الصعيد الرسمي (الحكومة)
* إطلاق صندوق وطني طارئ للعمال المتضررين، يمول من الحكومة، والقطاع الخاص، والصناديق العربية والدولية.
* خطة إنعاش تشغيلية داخلية عبر
إطلاق مشاريع صغيرة إنتاجية، زراعية وحرفية، في المناطق الريفية والمهمشة.
* تعديل القوانين العمالية الفلسطينية
لحماية حقوق العمال.
* حراك قانوني دولي ممنهج يستند الى توثيق الجرائم ضد العمال وتقديم ملفات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومنظمة العمل الدولية.
ثانيا : على الصعيد الشعبي والمجتمعي
* لجان عمالية شعبية مستقلة، توثّق الانتهاكات وتخاطب الجهات الرسمية للتحرك.
* حملات تبرع مجتمعية وغرف طوارئ محلية
لدعم العائلات التي فقدت مصدر دخلها.
* تشبيك نقابي وقانوني بين النقابات، المحامين، والناشطين لتقديم خدمات قانونية مجانية ومتابعة للحقوق المنهوبة.
* إعلام واع يرفع صوت العمال، منصات تواصل شعبي، تغطيات ميدانية، حملات رقمية تضع أزمة العمال في واجهة الخطاب الوطني.

الخلاصة :
أزمة العمال بعد 7 أكتوبر ليست قضية قطاعية تخص فئة بعينها، بل هي إنذار استراتيجي بأن صلابة المجتمع الفلسطيني تتآكل تحت الضغط الاقتصادي والنفسي.
وإذا لم يتم تدارك هذه الكارثة بخطة وطنية جادة، فإن الاحتلال سينجح في تحقيق مخططاته : كسر إرادة الإنسان الفلسطيني وتجويعه حتى اليأس.
إنقاذ هؤلاء العمال ليس فقط أولوية إنسانية، بل ضرورة وطنية للدفاع عن بقائنا في أرضنا.