تاريخ النشر: 2016-07-20 | 15:44
تاريخ النشر: 2016-07-20 | 15:44
أمد/ رام الله : عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ، ندوة في المركز في رام الله اليوم الأربعاء 20/7/2016 ، تم فيها نقاش منظومة التشريعات الفلسطينية الحالية الناظمة لقطاع الأمن ، وكذلك منظومة التشريعات الأمنية المستقبلية الناظمة لقطاع الأمن الفلسطيني ، وقد افتتح الندوة رئيس المركز الدكتور محمد المصري بإلقائه كلمة ترحيبية بالحضور ، وقد تطرق المشاركون في الندوة إلى ضرورة وجود قانون أساسي لقوى الأمن يضمن المعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان من خلال الممارسة الفضلى في هذا الشأن .
كما ناقش المشاركون الذين مثلوا قطاعات متعددة من المجتمع المدني الفلسطيني والأكاديميين والخبراء مثل هذا القانون ، وذلك من حيث صلاحياته وهيكلياته ومستويات الرقابة فيه وواجبات المواطن ورجل الأمن على السواء .
وأشار المصري إلى أن الاختلافات والتباينات في الآراء والمرجعيات داخل المجتمع الفلسطيني لا تمنع إطلاقاً التوصل إلى بلورة قانون ناظم لقوى الأمن ضمن المعايير الدولية المعمول بها في معظم الدول ، وأضاف أن نتائج التوصيات سيتم رفعها إلى ذوي العلاقة من صانعي القرار للضغط من أجل أن يرى مثل هذا القانون النور .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
