نحو اجراءات تنفيذيه لتحقيق المصالحة الوطنية

تصحيح الوضع الداخلي الفلسطيني بتحقيق المصالحه الوطنيه وانهاء حالة الانقسام السياسي البغيض المدمرللحقوق الوطنيه ولوحدة الكيانيه السياسيه ، اتخاذ اجراءات تنفيذيه للتصحيح يعتبر من أبرز الخطوات الفلسطينيه في مواجهة بؤس الوضع الذي وصل اليه المشهد السياسي الفلسطيني فتعثر عملية المفاوضات السياسيه بين السلطه واسرائيل والتي تحتكر رعايتها منذ مده طويله الولايات المتحده والتي لم تفلح طيلة هذه المده في دفع اسرائيل بالالتزام بتنفيذ استحقاقات عملية السلام كذلك اضافه الى انشغال بعض أطراف النظام العربي الرسمي الرئيسيه بصراعات داخليه تغذيها ارتباطات وتحالفات اقليميه ودوليه مما أضعف من الاهتمام العالمي بالقضيه الفلسطينيه وهمش مكانتها حتي على الصعيد العربي لان ما يحدث في المنطقه العربيه من صراعات ومتغيرات هو في حقيقة الامر بعيد عن مسألة الصراع العربي الصهيوني ولا علاقة له بسياسة المواجهه ضد المشروع الصهيوني الامبريالي وهكذا يجد الشعب الفلسطيني وكافة قواه وفصائله السياسيه بعيش في حالة احباط و معاناه متجدده سواء من ناحية الاحتلال الذي يصعد كل يوم من ممارساته العدوانيه في الضفه أو من سياسة الحصار المستمر على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه منذ ما يقارب من سبعة أعوام و لم تستطع كل المساعي التي بذلت من انهائه على الرغم من سياسة التهدئه وعلى جملة الاشارات التي تنطوي على استعداد الحركه للانخراط في عملية تسويه تفضي الى قيام دوله فلسطينيه على حدود عام 67 وبذلك فان الوضع السياسي على جانبي الانقسام في الضفه والقطاع ليس لهما من خيار في ظل انسداد إفق التسويه بسبب تصلب الكيان وعدم حيادية وفاعلية الوساطه الامريكيه وكذلك ما تعانيه حكومة غزه من شح في الدعم المالي وضعف في الموارد الماليه نتيجة لاغلاق الانفاق وانعكاس ذلك على الحياة الاقتصاديه والاجتماعيه كافراز طبيعي لحالة سياسة الحصار ذاتها والتي ترافقت مع تراجع مشروع الاسلام السياسي على مستوى المنطقه ككل ليس امام طرفي الانقسام دسوى تصحيح الوضع الداخلي بالعمل العاجل على تحقيق الوحده الوطنيه من خلال تنفيذ اتفاقتي القاهره والدوحه و الاقلاع نهائيا عن سياسة خلق ووضع الذرائع والعقبات التي تكمن فيها تعميق حالة الانقسام وأطالته ليصبح مرتعا خصبا لتحقيق مكاسب وامتيازات لفئات سياسيه ولشرائح اجتماعيه محسوبه للاسف على العمل الوطني ...

لقد أصبح واضحا لدى غالبية جماهير شعبنا أن المشكله الاساسيه التي أعاقت حتى الان موضوع المصالحه هو عدم توفر الاراده الوطنيه الحقيقيه في حسم هذا الملف خدمة للمصالح الحقيقيه للشعب الفلسطيني حتى يمكن مواجهة سياسات ومخططات الكيان الصهيوني باعتباره العدو الرئيسي المشترك ذلك أنه لايستطيع أحد أن ينكر وجود خلاف أيدولوجي بين مشروع الاسلام السياسي التي تتبنا ه حركة حماس والمشرو ع الوطني الفلسطيني الذي حصل عليه توافق واجماع في اطار منظمة التحرير غير أن هذا الخلاف في مرحلة التحرر الوطني يجب أن يبقى في اطار الحدود ا لتي لاتغلب فيهاالمصلحه التنظيميه على المصلحه الوطنيه العليا فبغض النظر عن الانتماء الايدولولجي والسياسي فالهدف الذي يتجسد في الاسنقلال الوطني هو هدف واحد وهكذا فان ضمان الوصول الى تحقيق هذا الهدف لا يتم الا عبر تحقيق وحدة الموقف السياسي الفلسطيني والاتفاق على صياغة برنامج موحد على ساحة الكفاح بكل أشكاله وكذلك للتوجه للاطراف الدوليه بمظهر الحركه الوطنيه الواحده التي تسعى لتحقيق الاستقلال لشعبها ..

واليوم بقدوم وفد منظمة التحرير الى قطاع غزه بهدف العمل على طي صفحة مرحلة الانقسام السياسي وتحقيق هدف المصالحه الوطنيه التي أصبحت مطلبا شعبيا ونضاليا لما سيترتب على تحقيقها من توفر عناصر القوه للطرف الفلسطيني في مواجهة الضغوطات الصهيونيه والامريكيه ...اليوم يراود الشعب الامل هذه المره باتخاذ اجراءات تنفيذيه وخطوات عمليه جاده على طريق المصالحه وليس عقد جلسات حوار كانت قد أشبعت في فترات ماضيه بين حركتي فتح وحماس وبمشاركة الفصائل الفلسطينيه الاخرى دون تحقيق أي تقدم مما أوجد حالة احباط واستياء في صفوف الجماهير الفلسطينيه التي بدأت تتطلع الى التغيير وبممارسة الحق الديموقراطي متأثره بما يجري من حراك شعبي في بعض بلدان المحيط العربي ..لقد حان الوقت اليوم بالخروج الى الشارع القلسطيني والعربي بشيئ جديد وذلك بالتوجه نحو تشكيل حكومة توافق حكومة الوحده الوطنيه باعتبارها العنوان الاول للمصالحه ثم بعدذلك تجديد الحياه السياسيه عبر الخيار الديموقراطي وكذلك تفعيل منظمة التحريراطارا وحضورا لكافة القوى السياسيه الفلسطينيه لتكون بالفعل كيانا جبهويا ونظاما سياسيا جامعا لعموم قوى الشعب الفلسطينيه وهذه الخطوات كلها تشكل في واقع الامر معادله جديده لنظام سياسي ديموقراطي قادر في النهايه في اطار الصراع على تحقيق الانتصار على الآحتلال ...