نحن هنا

باتت الإستحقاقات الإنتخابية في فلسطين " تشريعية ، رئاسية ، مجلس وطني " قريبة بعد ان تمت الصفقة السياسية، المتعلقة بذلك، أثر الضمانات التي قدمت من قبل الأطراف صاحبة الشأن ، و الذي بموجبه تم إصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر، فقد يقول قائل إجراء الإنتخابات بما هو عليه تشريعية ثم رئاسية، ثم مجلس وطني كدس السم في العسل، وإعادة ما وصل إليه الحال الفلسطيني إلى مستنقع المنحدر السياسي على إثر إتفاقيات أوسلو بقناع جديد أسمه الإنتخابات ، فيبرر القانون بهذا الطرح، أن رؤيتكم هذه مجافية للحقيقة ، و إنما هذا أقرب مخرج للخروج من المأزق السياسي الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية نتاج إنقسام السياسي الفلسطيني وهو بوابة لإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من باب الإنتخابات.

فينبري عرابوا الطرح المنافي لماسبق...الخروج من المأزق السياسي الذي نحن نعيشه أولوية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بعيد عن الديكتاتورية والإستحواذ أو المحاصصة الفصائلية باعادة بناء منظمة التحرير بجعلها البيت الجامع للكل الفلسطيني عبر اجراء إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي لم يشهد أي عملية انتخابية منذ تاسيس "م . ت . ف" عام 1964 ، ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في نفس التوقيت هذا صمام امان ضامن لكي لا يعبث أي أحد طامع او متربص بفلسطين وقضيتها

ان أي كان ما سبق من أراء على الجادة،فإن كان أحدهما يصب في مصلحة القضية الفلسطينية فهي وهلا به، وإن كان ضرب من ضروب الديموغوجية السياسية "فن التضليل السياسي" فنسأل الله ان يقينا من هذا البلاء لما فيه خير لفلسطين وأهلها فإن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة أمر كفله القانون الفلسطيني والإتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية فلو تأملنا القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 9 الفلسطينيون سواء امام القانون لا تمييز بينهم على اساس اللون أو الدين أو الجنس أو الإعاقة، أما المادة 2 من قانون رقم 4 لعام 1999م تضمن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المادة 29 من الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة فأن هذه الشريحة من حقها المشاركة في الانتخابات كمرشحين، ناخبين، مراقبين، مسؤولين في الإدارة الانتخابية والوصول بكرامة على مراكز واقلام الاقتراع وان تكون مناسبة لإستقبالهم وان يختاروا مرشحيهم وممثليهم باستقلالية واقتراع سري ويجب ان تصلهم المعلومات الانتخابية بطرق صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة فإن الإجرآت التي إتخذتها السلطات الفلسطينية ولجنة الإنتخابات المركزية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إدراج الاشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية من موائمة فيزيائية ومعلوماتية وتدريب طواقم عمل ... الخ من امور، جهود لا تقدر بثمن لكنها غير كافية من اجل ضمان مشاركة فاعلة لهذا المكون المجتمعي المهم في فلسطين فعليه يجب إذكاء الوعي باهمية مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة في كافة الاستحقاقات الإنتخابية الفلسطينية وبما ان فلسطين في الانتخابات المقبلة عبارة عن دائرة سياسية واحدة يجب الضغط على المكونات والفصائل والاحزاب السياسية بجعل قضايا الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن اولويات برامجها الإنتخابية وضمان مشاركة متقدمة وفاعلة في القوائم وعليه فأننا نوصي بما يلي

" العمل على سن ميثاق شرف توقع عليه كافة الكتل والاطر السياسية التي تود المشاركة في الانتخابات ان يكون للاشخاص ذوي الاعاقة اولوية مهمة في اطروحاتها وبرامجها الانتخابية وان يكون من ضمن ممثليها اشخاص ذوي إعاقة.

" العمل على تحييد الاشخاص ذوي الاعاقة من اي تجاذبات سياسية او حزبية ضيقة وجعل قضايا الإعاقة في السياق الحقوقي البحت


"تجنيد كل طاقات المكونات السياسية الفلسطينية لتنيد طاقاتها وعناصرها ومناصريها من اجل دعم وتشجيع وجودالاشخاص ذوي الإعاقة في المشهد السياسي الفلسطيني.

" العمل على جعل أحد المرشحين الخمس الأوائل من كل قائمة إنتخابية شخص من الاشخاص ذوي الإعاقة ، ثم الإتفاق على آلية المرشحين ما بعد العشر الاوائل.

_فيا بنوا وطني الاشخاص ذوي الإعاقة طاقة كامنة فاحسنوا استثمارهم بما ينفع الوطن والناس