نحتاج لبرنامج تحدٍّ

حصل المعلمون على ما يستحقونه بإضرابهم وتماسكهم ووحدتهم، فماذا بشأن الشرائح الاجتماعية الأخرى من العاملين في القطاع الحكومي من الممرضين والأطباء والمهندسين والموظفين والمتقاعدين؟؟ ماذا يفعلون؟؟ هل يبقون صامتين على تآكل أجورهم وتدني رواتبهم وسوء الخدمات الصحية والتعليمية والتنقل والمواصلات والضمانات الاجتماعية؟؟ .

سنعود لنفس الدوامة أن الموازنة لا تستوعب الضغط، والهامش المتاح لها وعندها معدوم، وتعاني من العجز، والمديونية تزداد والمعطيات الاجتماعية حصيلة الوضع الاقتصادي المالي السياسي تتفاقم وتؤدي إلى حدة في التقاطب الاجتماعي والمواجهة بين مختلف الأطراف المتعارضة في مصالحها وعيشها، بين من يملك الامتيازات والرواتب العالية، وبين من هم رواتبهم متدنية لا تكفي ضروريات الحياة، ولذلك على مطبخ صنع القرار لدى الإدارة الحكومية أن يتخذ إجراءات أولها تكييف سد الفجوة وتقليص النفقات التشغيلية والكرم الزائد في صرف الرواتب للشرائح العليا من موظفي مؤسسات القطاع العام: الوزراء، الأعيان، السفراء، النواب، رؤساء الدوائر ومجالس الإدارات، ووضع خطة عمل لتقنين أعداد هذه الشرائح من كبار المستفيدين من أموال الخزينة.

ثانياً: إلغاء الازدواجية في الرواتب، وعدم الجمع بين الراتب التقاعدي والحصول على راتب من مؤسسات القطاع العام، ومن لديه الرغبة في العمل بعد التقاعد لدى أي من مؤسسات القطاع العام لا يحق له الحصول على راتبين مهما كانت الظروف، ويتم تكييف الراتب للحصول على الراتب الأفضل، بدون الازدواجية في الحصول على راتبين، وبعضهم يحصل على ثلاثة رواتب.

نحن بلد فقير الإمكانات، وعلينا أن نتصرف بواقعية وفق ظروفنا والفرص المتاحة أمامنا، بصلابة وشدة حتى لا يحصل الانفجار بسبب شيوع الفقر وقسوته.

ثالثاً: علينا أن نتخذ قرارا سياسيا أمنيا واضحا بوضع حد للعمالة الوافدة وخاصة في قطاع الخدمات: محطات المحروقات، المطاعم، الفنادق وغيرها من المؤسسات المماثلة، وعلى الحكومة أن تحدد ذلك بوضوح بالغ وتطبق المعايير والقرارات، ويمكنها رصد الأموال المناسبة لتغطية جزء من الكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات لتعويض العمال الأردنيين عن تدني رواتبهم، وتشجيعهم في العمل لدى قطاع الخدمات وتأهيلهم لتحسين مستوى أدائهم المهني بهدف رفع سوية الخدمات وتعزيز عمل الأردنيين لدى هذا القطاع المهني.

رابعاً: يجب تصليب وتطوير ورفع سوية الاهتمام بالعناوين الثلاثة التي توفر فرص جذب السياح والمرضى والطلبة العرب والأجانب لقطاع السياحة ومنشآتها، والمستشفيات وخدماتها، والجامعات وتنوع عناوينها لتكون حقاً أداة اهتمام واختيار من قبل البلدان المحيطة بنا، ومنبع دخل العملات الصعبة وتشغيل الأردنيين.

إذا لم نتميز بتوزيع الدخل بعدالة ومساواة وكفاءة، وإذا لم نحسن تسويق ما لدينا من قدرات وإمكانات سياحية وعلاجية وأكاديمية، فكيف يمكننا العيش بكرامة في ظل المعطيات الصعبة التي نواجهها ؟؟ .